الجماعة الإسلامية تنكر أنباء عزمها فض اعتصام التحرير بالقوة

طالبت الجماعة الإسلامية، المجلس العسكرى، بإصدار مرسوم بقانون يقضى بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات لدورهم فى إفساد الحياة السياسية والتأكيد على إجراء الانتخابات فى موعدها ووضع جدول زمنى. وقال البيان الذى أصدرته الجماعة، الأحد، إن من حق الجميع التظاهر والاعتصام السلمى، شريطة ألا يعطل مصالح المواطنين العامة والخاصة وألا يعطل عملية الإنتاج وألا يؤدى إلى فتنة أو ذريعة للصدام مع الجيش. وأكد البيان عدم صحة الشائعات التى يروج لها البعض عن عزم الجماعة فض اعتصام التحرير بالقوة، قائلاً: «إن الجماعة الإسلامية تنتهج سياسة التواصل والتحاور والتعاون مع جميع القوى السياسية حتى لو كان هناك خلاف مع بعضها». وجددت الجماعة دعوتها للشعب المصرى إلى النزول لميدان التحرير من كل أنحاء مصر فى يوم الجمعة 29 يوليو لرفع هذه المطالب والتأكيد على التلاحم بين الشعب والجيش وفضح المتآمرين والحفاظ على سلمية المليونية المقبلة. ووجهت نداءها إلى الشرفاء من المتظاهرين حتى تخرج المليونية بصورة حضارية تعيد للأذهان الصورة السلمية لثورة 25 يناير التى يحاول البعض تعكيرها بافتعال الصدامات مع القوات المسلحة.
وأدانت الجماعة ما يقوم به المتظاهرون فى ميدانى العباسية والإسكندرية من السعى لاختلاق الصدام مع الجيش، واختتمت بيانها بتقدير خاص للمجلس العسكرى الذى يلتزم بضبط النفس فى تعامله مع بعض المتظاهرين الذين يسعون لفرض إرادتهم على الشعب المصرى وينادون بإلغاء الانتخابات وتكوين مجلس رئاسى تابع لهم يحكم البلاد.