«الديمقراطية الشعبية» تطالب بتسليم السلطة ل«حكومة ثورية مؤقتة»

جددت حركة «الديمقراطية الشعبية المصرية» رفضها ما سمته «مسرحية تنصيب شرف رئيساً للوزراء»، معتبرة أن بقاءه فى منصبه استمرار لسياسة السلطة الحاكمة فى المناورة ومحاولة للالتفاف على مطالب الثورة.
وقالت الحركة - فى بيانها الثلاثاء - «نعت حكومة شرف بحكومة الثورة هو خديعة»، مشيرة إلى عضوية رئيس الوزراء بالحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته، واصفة أنه كان: «وزيراً سابقاً فى حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا».
وأضاف البيان: «زعم رئيس الوزراء فى الميدان لحظة قفزه على الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بانتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير، وبدء جهادكم الأكبر وهو استعادة دور مصر، كان بهدف إجهاض الثورة والتحضير لثورة مضادة كاملة لثورة الشعب».
وطالب البيان بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها فى كسب حريات الشعب وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية واستعادة بلاده لاستقلالها الوطنى.
وحذرت الحركة مما سمته «محاصرة القوى» الإصلاحية والسياسية الدينية التى تدعى التحدث باسم الثورة، مشيرة إلى أن تلك القوى سعت للتوافق السياسى - الصريح أو الضمنى - مع السلطة القائمة ونظامها السياسى، ومنه - حسب البيان - إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة قبل إطلاق الحريات، وقبول صيغ سمتها «تلفيقية» للمناورة على تحقيق المواطنة الكاملة فى الدستور والقوانين والواقع وتعطل استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة.
وشدد البيان على ضرورة تسليم سلطة الدولة لحكومة ثورية مؤقتة ممثلة للقوى الوطنية الديمقراطية، وذلك للقيام برفع أى قيود قانونية على ممارسة الحريات الديمقراطية (بدءاً بما فرضه المجلس العسكرى من قانون الأحزاب الجائر وقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات الفاشى) لإتاحة طرح الخطابات والبرامج السياسية وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها.
وطالب باسترداد أموال وأراضى الدولة التى استولى عليها البعض بالفساد والمحسوبية وإعادة تأميم بعض الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التى سبق أن تم تخصيصها.