دعوات لمسيرة إلى وزارة الدفاع لتأييد «المجلس العسكرى»

دعا عدد من النشطاء لتنظيم مسيرة من ميدان روكسى بمصر الجديدة عقب صلاة الجمعة إلى مقر وزارة الدفاع تحت شعار «جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت اتكلم»، وأسسوا عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتضامن معهم نحو 6 آلاف مواطن.
وأصدر النشطاء بيانا قالوا فيه إن المسيرة سترفع 8 مطالب رئيسية، وهى التأييد الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية، ومحاكمة المتهمين بالتورط فى قضايا الفساد دون تدخل أو ضغط أو إرهاب من أى جهات أو تعرض القضاة للاتهامات التى وصفها البيان ب«الرخيصة» من جماعات المصالح، وضرورة تحديد أسماء من تعرضوا للقتل فى هجمات على أقسام الشرطة أو اقتحام السجون أو تخريب منشآت.
وطالب البيان بفتح تحقيق موسع من قبل النائب العام لمعرفة الجهات والأشخاص والحركات والائتلافات التى تلقت الأموال الأجنبية لدعم التحول الديمقراطى، على حد وصف السفيرة الأمريكية، والمطالبة بتحديد أسماء ضباط الداخلية المتورطين فى قضايا الفساد وإعلان أسمائهم للرأى العام، دعما للأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة الذين يواجهون اتهامات دون دليل أو سند، والمحاكمة العسكرية للأشخاص الذين استهدفوا حرق وتدميرالسجون خلال ثورة 25 يناير، ومطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون يشدد العقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وحث البيان المواطنين على المشاركة فى المسيرة، وقال: «كفاكم صمتاً وسلبية وتخلوا عن مبدأ (خلينا فى أكل عيشنا) وشاركونا فى مسيرة ضد المخربين والمهرجين والعابثين بأمن الوطن ومخطط العملاء، وضد الممولين بملايين الدولارات من الدول الأجنبية».
وتابع: «يا جيش مصر ومجلسنا - فى إشارة إلى المجلس العسكرى - مصر أمانة فى أعناقكم.. لا تتركونا فريسة لأصحاب المصالح الرخيصة».
وقالت الدكتورة ريم ممدوح، إحدى الناشطات، إن القائمين على تنظيم المسيرة قرروا تنظيم اعتصام مفتوح فى حديقة روكسى فور الانتهاء من المسيرة وتقديم مذكرة بمطالبهم إلى المجلس العسكرى، احتجاجا على ما سمته «العشوائية» التى تدار بها الأزمات السياسية التى تمر بها البلاد من قبل الحكومة الانتقالية الحالية، وأشارت إلى أن الاعتصام سيمتد حتى إعلان التشكيل الوزارى الجديد.
وأضافت أنها وعدداً من النشطاء، التقوا اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد لهم، حسب قولها، أن المجلس العسكرى لن يقف ضد الإرادة الشعبية ولن ينحاز لأى قوى سياسية أو دينية على حساب الأخرى، وأوضح أن المجلس العسكرى لا يقف ضد حق التظاهر السلمى وإنما يقف ضد أعمال التخريب وهدم المؤسسات.