مبادرة سياسية للحفاظ على «سلمية الثورة» ورفض تعطيل المصالح العامة

أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى مبادرة بعنوان «حافظوا على سلمية الثورة»، وبدأت الجمعية،الثلاثاء ، جمع توقيعات القوى السياسية والحركات الشبابية والأحزاب على بيان يستهدف مراعاة مصلحة المواطنين ونبذ دعوات تعطيل المصالح العامة
وجاء فى البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الشعب المصرى قام بثورة سلمية أذهلت العالم، وأن تحقيق أهدافها كاملة فى المرحلة الحالية مرهون باستمرار روحها السلمية التى وصفها البيان ب«الأجدى نفعاً والأقوى تأثيراً» من وسائل أخرى قد تعتمد على العنف، الذى اعتبرته القوى السياسية «فخاً» ينصبه أعداء الثورة للثوار كى ينزلقوا بهم إلى ارتكاب أعمال غير مسؤولة تساعد أتباع الثورة المضادة والسلطة الراهنة فى مخططاتهم لدفع المواطنين إلى كراهية الثورة والثوار وتحميلهم «بكل زيف» مسؤولية إرباك الأمن وتعطيل عجلة الإنتاج.
ولفت البيان إلى أن تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لن ينجح إلا بتوافق حركة النضال مع المحيط الاجتماعى باعتباره «كنزاً استراتيجياً» للثورة
وأكد البيان أن أعداء الثورة يضغطون على أعصاب بعض الثوار ويزرعون بينهم من يزين لهم طريق العنف ويدفعهم إلى الإضرار بمصالح الشعب مثل قطع الطرق وتعطيل وسائل النقل والمواصلات أو إتلاف المرافق العامة وغيرها من أعمال التخريب التى تضر بالشعب حتى ينفض الناس عن الثورة.
وأشار البيان الذى وقعت عليه حركات شباب حملة البرادعى و6 أبريل وشباب جبهة دعم الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية وأحزاب الغد والجبهة والشيوعى المصرى والاشتراكى الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى، إلى أن الاتفاق على الوسائل السلمية، من بينها الإضراب عن الطعام والعصيان المدنى، أمر مهم وفعال لإجبار السلطة على تلبية مطالب الثوار، لكن هذه الوسائل تحتاج إلى تنظيم وترتيب حتى تكون فعالة ومؤثرة.
ودعا البيان إلى الحفاظ على الثورة بيضاء حتى تتم إقامة نظام ديمقراطى عادل يليق بمصر.
وقال الدكتور أحمد دراج، المسؤول عن جمع توقيعات القوى السياسية على البيان، إنهم لاحظوا وجود بعض المندسين بين المتظاهرين فى التحرير والمحافظات يدعون إلى تعطيل المرافق العامة مثل قطع خط مترو الأنفاق، وبعض الطرق والمصالح العامة، وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لا نريد تعطيل مصالح الشعب، لأن الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة له، وإن أى عمل تخريبى أو غلق لمصلحة عامة لن يكون فى مواجهة الحكومة أو المجلس العسكرى وإنما سيكون ضد الشعب وهو مطلب فلول النظام السابق وأعداء الثورة».