12 ائتلافا وحركة سياسية تقاطع مظاهرات اليوم

خلا المشهد فى ميدان التحرير من وجود 12 ائتلافا وحركة سياسية للمشاركة فى "جمعة الغضب الثانية"،ولم تكتف بذلك وطالبت وطالبت جميع المصريين بعدم المشاركة فيها لما تنطوي عليه من خطورة بالغة على ثورة 25 يناير، وعلى مستقبل مصر.
ونقل عن هذه الجهات في بيانات أصدرتها "إنها لن تكون جمعة غضب، ولكنها ستكون جمعة الخطر على مصر".
وأضافت أن الدعوات للتظاهر الجمعة تضمنت دعوات لتخريب منطقة وسط البلد، ودعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني في ميدان التحرير، ودعوات لاختيار كل قيادات القوات المسلحة بالانتخاب، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، في أي وقت من قبل على مدي التاريخ، وتحت أي مذهب من المذاهب السياسية.
وتضم هذه الائتلافات والحركات جماعة الإخوان المسلمين، وائتلاف ثورة مصر الحرة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف الوعي المصري بقيادة جهاد سيف الإسلام، ولجنة الإغاثة الميدانية، والجماعة الإسلامية، وحزب شباب التحرير، واللجنة التنسيقية للثورة، وجمعية محبي مصر السلام ، ومجلس أمناء الثورة، وائتلاف العاملين بالدولة، والدكتور مظهر شاهين خطيب الثورة.
وفيما يتعلق بموقف الإخوان النهائي، قال الدكتور عصام العريان إن الموقف الحالي هو التحفظ على المشاركة،
واستطرد بيان الائتلافات والحركات، أنه اتضح لها أن جهات مشبوهة تقف وراء هذه الدعوات بغرض إحداث فوضى وصدام بين الشعب والشرطة والجيش تمهيدا لتدخلات خارجية، طبقا لمسلسل الفوضي الخلاقة الذي نجت منه مصر بفضل ثورة25يناير، وحماية القوات المسلحة لهذه الثورة، وحرصها منذ البداية على عدم إطلاق رصاصة واحدة على المواطنين.
كما أهاب بيان الحركات والائتلافات الإثني عشر بالمواطنين أن يأخذوا أقصي الحذر واليقظة، خاصة في منطقة وسط المدينة، وتشكيل لجان شعبية للتصدي لأي أعمال تخريبية.
في المقابل، دعا ائتلاف شباب الثورة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المشاركة في مظاهرات ميدان التحرير، والميادين الأخرى يوم الجمعة، ويضم الائتلاف شباب حركة 6 إبريل، وأحزاب الجبهة والوفد والتجمع والغد والكرامة، بالإضافة إلى شباب الإخوان.
واستنكر الائتلاف محاولة تصدير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي تروج لها بعض وسائل الإعلام، وطالبوا بتسريع وتيرة محاكمة رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فاعلية.
كما دعت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم 19 حزبا وتحالفا إلى "جمعة لا لسرقة الثورة" للمطالبة بوضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات عامة، وجدية وسرعة تطهير البلاد ومحاكمة الفاسدين.
ومن جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر أن الدعوة لجمعة إنقاذ الثورة التي أطلقتها مستمرة في حال عدم تلبية كل مطالبها، وأهمها حل المجالس المحلية، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا، واستنكر أن تكون حالة الحوار بين الشباب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هي المظاهرات كل جمعة.
إلا أن هذا الرفض الشعبي لم يمنع تزايد المخاوف من وقوع ما لا يحمد عقباه من مواجهات بين الأمن والمتظاهرين خصوصا وأن هذه التظاهرة تم التسويق لها إعلاميا على أنها أشبه بحالة تمرد أو خروج على الثورة وهو ما يخفض من مقدار الحماية الذي كانت تحظى به التجمعات السابقة.
من جانبه قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم التواجد نهائيا في مناطق تظاهرات الجمعة، مؤكدا أن دوره سوف يقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر.
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر خاصة مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.
علما بأن القوات المسلحة اتخذت قرارا بعدم التواجد في مناطق التظاهرات نهائيا درءا لهذه المخاطر واعتمادا على شباب الثورة العظيمة والذي سيتولى التنظيم والتأمين إحساسا منه بمسئوليته التاريخية نحو المصالح العليا لمصرنا العزيزة.
وقال بيان للمجلس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) : "إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة وتأكيدا لثوابت القوات المسلحة المصرية تجاه ثورة 25 يناير العظيمة يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي":
1 حق التظاهر السلمي مكفول لأبناء هذا الشعب العظيم الذي أعاد كتابة تاريخ مصر الحديثة من خلال ثورته السلمية التي أبهرت العالم أجمع.
2 أن القوات المسلحة المصرية هي من الشعب وله، وان حمايتها للثورة منذ انطلاقها كان إيمانا منها بهذا المبدأ.
3 أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن الغالي.
وتأتي هذه الأحداث في وقت بالغ الحساسية حيث أن امتحانات الشهادات العامة والجامعات على الأبواب، وبالتالي لا تحتمل البلاد أي مصادر توتر، وهو ما دفع المواطنين لإعلان شجبهم لها واعتزامهم التزام منازلهم وعدم الخروج يوم الجمعة وانعكس ذلك على الأسواق التي شهدت إقبالا غير طبيعي لتدبير الاحتياجات المعيشية..