انقسام بين الأساتذة حول انتخاب «القيادات»

كشفت حالة الحوار التى دارت بين أساتذة الجامعات فى مؤتمر حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بعنوان: «نحو قانون جديد لتنظيم الجامعات»، عن اختلاف بين الأساتذة حول اختيار القيادات الجامعية الجديدة بالانتخابات المباشرة، ففى الوقت الذى أكد البعض فيه أن انتخاب القيادات سيفرز الأسوأ وسيؤدى إلى الشللية، أكد آخرون أن الانتخابات المباشرة ستفرز الأحق والأفضل. وانتقد الدكتور خالد كمال، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، أسلوب الانتخاب قائلاً: «الانتخابات ليست هى الحل لأن عضو هيئة التدريس (العادى) وليس (الفاسد) يرغب فى رئيس جامعة وعميد حبوب ولطيف ليأخذ إجازة وقتما يشاء، ومن يوفر له ذلك سينتخبه».
وطالب كمال، أثناء المؤتمر الذى عقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة السبت، بضرورة تعديل قانون الجامعات قبل انتخاب القيادات، مطالباً الأساتذة بعقد اجتماعى جديد يكون الفيصل به هو العمل دون استثناء أحد من المساءلة.
فيما اعترض الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون الإدارى بأكاديمية السادات، على أن الانتخاب سيفرز الأسوأ وسيأتى برئيس جامعة «لطيف وحبوب»، مشدداً على تجنب السلبيات التى تصاحب العملية الديمقراطية من خلال ضمانات شفافة وواضحة.
وقال الدكتور حسام إبراهيم، الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، إن الانتخابات لن تفرز الأسوأ، مشيراً إلى أن استقلال الجامعات سيخلق آلية لاختيار القيادات بعيدًا عن الشللية.
وقال الدكتور هانى الحسنى، عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الأزمة الحالية تتمثل فى عدم استجابة الزملاء للتغيير، وهذا ما يؤكده فشل تكرار تجربة انتخابات كلية الآداب بجامعة القاهرة رغم خروج العميد الحالى نهاية يوليو الجارى. وأكد «الحسنى» أن التغيير يبدأ بالاستقلال الفكرى والإدارى والمالى، بحيث يحق لكل جامعة أن تضع سياساتها الخاصة بقبول الطلاب والبحث العلمى دون تدخل الحكومة، مع خلق استثمار خاص يمكنها من تنفيذ هذه السياسات.
ورفض الدكتور محمود يحيى، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، فكرة الاستقلال المالى والاستثمار فى الجامعات، وقال إن الاستثمار هو البوابة الرسمية لإفساد الجامعة ويخرجها من دورها الحقيقى فى العلم والبحث إلى التجارة، خاصة الصناديق الخاصة التى تعانى منها الجامعات الآن.
وانتقدت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، صمت الغالبية من أعضاء هيئات التدريس، وابتعادهم عن المشاركة فى عملية التغيير الحالية، مطالبة بمد جسور التواصل مع أعضاء هيئات التدريس وكسر الحاجز بين الأساتذة الذين مازالوا ينظرون إلينا كمجموعة معارضة.