«الوفاق القومى» يوصى بوقف استطلاع المجلس العسكرى عن مرشحى الرئاسة

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى فى اجتماعاتها، الأحد، بضرورة وقف استطلاع الرأى حول مرشحى الرئاسة عبر صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على «فيس بوك» نظراً لعدم توافر شروط التأمين الكافى وإمكانية تكرار مرات التصويت، بما لا يعبر عن النسيج الوطنى، ويخرج بنتيجة غير واقعية، قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين.
كما وافقت اللجنة بالإجماع على توصية للشيخ يوسف البدرى المقرر المساعد للجنة بمنع ظهور أى مذيعة بملابس «غير محتشمة» فى التليفزيون، وقال البدرى إنه يمتنع عن سماع بعض نشرات الأخبار لأن المذيعة «عارية».
وأكدت التوصيات ضرورة تطوير الأزهر الشريف باعتباره الجهة المختصة والمرجعية لشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديث، والتأكيد على قدسية دور العبادة واحترام الأديان وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون تسفيه لثقافة الشعب وتقاليده، والحرص على حرية الرأى، والتعبير والإبداع والحفاظ على التراث والحضارة وقيم الوطن الثابتة، وتأصيل فكر فقه الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ومواجهة الاستبداد والقضاء على مشكلات الفقر والجهل والمرض والبطالة، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء والفتنة الطائفية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام لشرائعهم الدينية فى الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الحر المباشر لتحقيق مبدأ الشورى فى الإسلام بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق نظام التصويت ببطاقة الرقم القومى إلكترونياً، وضم المصريين بالخارج لقاعدة التصويت، وتطوير مجلس الشعب وقاعاته بإدخال ميكنة التصويت لتطوير الأداء البرلمانى، وإعادة النظر فى منظومة الدعم وتحسينه للمنتجين والمستهلكين، والإسراع فى تطهير التشريعات والقوانين التى كانت بوابة للفساد مثل قانون المزايدات والمناقصات وقوانين الضرائب، وعدم خلط أموال المعاشات والتأمينات مع الموازنة العامة وتجريم المضاربة بها فى البورصة.
وقضت التوصيات باحترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع التأكيد على حق مراجعة الاتفاقيات لصالح الوطن والمواطن ولاستعادة الثروات، وتحديد آلية لإعداد دستور جديد تتضمن توفير ضمانات للمبادئ فوق الدستورية.
من جانبه طالب الدكتور ماهر هاشم، رئيس اللجنة، بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل فوراً أو وضع شروط مجحفة حتى يلغيها الطرف الآخر، وقال: «يجب ألا نخاف من هذا الأمر.. إيه يعنى يضربونا.. الأفضل أن أستشهد بسبب هذا الأمر بدلاً من أن أموت فى طابور للأنابيب».
وكشف هاشم عن أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزيرى الزراعة والتضامن الاجتماعى لمناقشة ملفى القمح والخبز، ووضع حلول عاجلة قبل دخول شهر رمضان.
واقترح الدكتور محمد عبدالمنعم، عضو اللجنة إلغاء ال32 جهازاً رقابياً الموجودة فى مصر، وضمها فى جهاز واحد يتبع المجلس الأعلى للقضاء، وقال: «هذه الأجهزة تحولت إلى أجهزة ذات أغراض، ومنها ما هو غير مفيد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لابد أن نطلق عليه «جهاز سيراعى هذا مستقبلاً»، حيث إن كل الردود التى يتلقاها هى «سيراعى هذا مستقبلاً».
وهاجم الشيخ يوسف البدرى، المقرر المساعد للجنة، الإعلام قائلاً: «الإعلام ينشر الفساد إما عن قصد أو بدون، ويعلم الناس الإجرام بعد نشر طرق الاعتداء على فتاة أو السطو على منزل أو مختلف الجرائم»، وطالب البدرى بألا ينحاز الإعلام لفكر معارض للمبادئ والأخلاق والدين، وأن يعطى الفرصة لكل الدينيين سواء المسلمين أو المسيحيين للظهور لمحاربة السلوكيات المختلفة.
وانتقد البدرى إقصاء الإعلاميين الذين أساءوا فى ظل النظام السابق، وقال: «إذا تابوا أهلاً وسهلاً بهم، خاصة أن صحابة رسول الله كانوا كفاراً قبل إسلامهم».
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن وفداً من لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، سيزور اليوم الاثنين جهاز الأمن الوطنى، للوقوف على أهم التطورات الموجودة فى الجهاز، بعد إلغاء جهاز أمن الدولة، ولضمان أن «الأمن الوطنى» لا يمارس نفس مهام «أمن الدولة».
من جانبها، طالبت لجنة السلطات العامة برئاسة أحمد الفضالى أن تكون مدة الدورة البرلمانية 9 شهور بدلاً من 7 شهور.