«سيتى جروب»: الاقتصاد المصرى فى مفترق الطرق بعد مبارك.. وتوقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار فى 2015

ذكر تقرير دولى - صادر عن مجموعة سيتى للأبحاث والتحليل التابعة لسيتى جروب العالمية – إن الاقتصاد المحلى أصبح فى مفترق الطرق بعد ثورة يناير، حيث اعتبر التقرير أن السياسة المالية لحكومة ما بعد مبارك تعتمد على حد كبير على حجم الدعم المادى من المجتمع الدولى.
ووضع التقرير سنياريوهين للوضع الاقتصادى فى مصر، الأول اعتبره «جيدا» ولكنه يعتمد على مدى قدرة الدول الكبرى على تنفيذ تعهداتها المالية بشأن مصر، وكذا شروط الإقراض الممنوح والثانى يتمثل فى اعتماد القاهرة على التمويل المحلى والإقليمى.
ويعتقد التقرير أن اختيار أحد السيناريوهين سيكون متوازيا مع السياسة الخارجية للحكومة.
ويشير إلى أن أعباء الدين ستزيد فى السيناريوهين، حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الإجمالى القومى إلى 100% العام المالى 2015-2016 مقارنة ب60% حالياً.
وحول الدور الأمريكى، ذكر التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتزعم الدول الثمانى الكبرى فى تقديم مساعدات لمصر فى محاولة منها لكسب ود مصر بعد سقوط مبارك.
وقال التقرير إنه إذا ساءت العلاقة بين الغرب والنظام المصرى، فإن المسار الاقتصادى للقاهرة سيكون مصحوبا بالشكوك، مستدلا على هذا الرأى بأن الحكومة الجديدة قد تتبع سياسة خارجية أكثر استقلالية، مما يعيد إلى الأذهان فترات التوتر مع الغرب، وتوجه الحكومة إلى التمويل المحلى والعربى.
وحول الموازنة، التى أعلنها مؤخرا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أوضح التقرير أن السياسة الاقتصادية المحلية بدأت تأخذ توجهاً «شعبوياً أو اشتراكياً»، حيث اتجهت الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ب25% أغلبها موجه للدعم، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعى بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وصف التقرير الموازنة ب«المتضخمة»، حيث انتقد تقديرات العوائد الحكومية التى من المقرر أن تكون مصدرا لهذا الإنفاق الكبير، ووصف هذه العائدات بالضعيفة وبأنها «بالونية»، فالحكومة تتوقع زيادة العائدات بقيمة 65 مليار جنيه، فيما تشير التقارير إلى أن العائدات من الضرائب التى أقرتها الحكومة مؤخرا لن تتعدى 5 مليارات جنيه، ويتبقى نحو 60 مليارا يمكن تدبيرها بتحسين الحكومة تحصيل أموال العوائد.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، فإن الحكومة توقعت أن يبلغ 170.8 مليار جنيه، لكن التقرير شكك فى هذه التقديرات وتوقع أن يبلغ العجز نحو 206 مليارات جنيه.
وأصدر التقرير العديد من التوقعات، أبرزها تدنى الجنيه أمام الدولار عام 2015-2016 ليصل إلى 9.5 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 13% العامين المقبلين.
فى المقابل رفض الدكتور أحمد عبدالحافظ معيد – كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر – عضو جمعية الاقتصاد والتشريع توقعات سيتى جروب حول تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لكنه قال: المؤكد أن العملة المحلية ستتعرض لضغوط شديدة لكن من الصعب أن يصل تراجعها إلى هذا الحد.
وأضاف أن اقتصاد البلاد يمكنة اجتياز الكبوة خلال عامين أو ثلاثة، لكن الأمر يتطلب تدفق استثمارات مباشرة عربية أو أجنبية وهو أمر متوقع مع ترسيخ الديمقراطية وتجفيف منابع الفساد.