رئيس لجنة مكافحة الفساد التونسية: «بن علي» سيحاكم غيابيا.. والسعودية رفضت تسليمه

قال عبدالفتاح عمر، رئيس لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الفساد التونسية، إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، سيحاكم غيابياً بعد أسبوعين على جرائم الفساد المالي التي تم جمع الأدلة عنها من قبل لجنة تقصي الحقائق والتي تم رفعها للجهات القضائية.
وقال عمر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن اللجنة التي يرأسها بحثت في الوثائق الموجودة في القصور الرئاسية ومنها القصر الذي كان يقيم فيه الرئيس الهارب بن علي، وفوجئت بوجود خزائن ضخمة داخل القصر تحتوي على أموال تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، يعود بعضها إلى بداية التسعينيات، بالإضافة إلى أكياس من المجوهرات، وحسابات بمئات ملايين الدولارات، تم الكشف عنها في بعض البنوك الأجنبية.
وقال «إن اللجنة أصابها الذهول من حجم الأموال التي وجدت في قصور بن علي، ومن الطريقة التي تم تكديس هذه الأموال بها والتي توضح حجم السرقة التي كان يتعرض لها الشعب التونسي طوال السنوات الماضية». وأضاف أن السلطات التونسية تقدمت بطلب للمملكة العربية السعودية لتسليم بن علي، لكن المملكة رفضت بحجة أن «بن علي» ضيف، ومن غير المسموح تسليمه، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال ستتم محاكمته من قبل القضاء.
وأضاف أن اجتماعا سيعقد الثلاثاء، في تونس برئاسة الوزير الأول، (رئيس الوزراء)، بحضور ممثلين عن كل القوى السياسية والأحزاب التونسية لتحديد الموعد الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد.