«فتح وحماس» تتهمان إسرائيل بتخريب المصالحة بحملة اعتقالات في الضفة

اتهمت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، الخميس، الجيش الإسرائيلي بتصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية ضد شخصيات من حركتي حماس وفتح لتخريب المصالحة الفلسطينية، إثر اعتقال سلطات الاحتلال نوابًا برلمانيين ينتمون إلى حماس، وقيادي في حركة فتح.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري «واضح أن قوات الاحتلال تحاول تصعيد الاعتقالات ضد شخصيات سياسية، وأنها تحاول العمل ضد المصالحة الفلسطينية باشكال مختلفة».
وتوصلت حركتا فتح وحماس الشهر الماضي إلى اتفاق مصالحة رعته القاهرة أنهى 3 سنوات من الخلافات بينهما، ينص على تشكيل حكومة توافق وطني من مهنيين ومستقلين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي مؤخرا نوابا من حركة حماس، أبرزهم عبد الرحمن زيدان الذي اعتقل ليل الاربعاء، والقيادي من حركة فتح حسام خضر.
وقال الضميري «هذه الاعتقالات واضح أنها جزء من عمل سياسي وليس أمني، خصوصا أنها استهدفت شخصيات سياسية من كوادر حماس وفتح وليس الهدف من ورائها سوى التأثير على المصالحة ومنعها».
وأضاف «هذا العمل الإسرائيلي ليس عملا أمنيا مطلقا».
وقالت زوجة النائب عبد الرحمن زيدان الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي منتصف ليل الاربعاء إلى الخميس «قال لي أحد الجنود بالعربية الفصحى لن ندعكم تعملون المصالحة كما يطيب لكم».
وأضافت "قال لي الضابط، من الممكن أن يبقى زوجك لدينا لمدة عام، ومن ثم يتم تبادله مع جلعاد شاليط» الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة.
ويعتبر عبد الرحمن زيدان من أبرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية الذين نشطوا في مجال المصالحة.
وقال النائب عن حركة حماس أيمن دراغمة «عبد الرحمن زيدان كان أكثر النواب نشاطا لتحقيق المصالحة، وأعتقد بالفعل أن الجيش الإسرائيلي عمل على تصعيد الاعتقالات السياسية لتخريب المصالحة لأن الجهة الرئيسية المتضررة من المصالحة هي إسرائيل».
من جهتها، اعلنت الحكومة الفلسطينية استنكارها لهذه الاعتقالات، وطالبت إسرائيل بوقفها فورًا. وقال مدير المكتب الاعلامي الحكومي غسان الخطيب «شهدنا في الفترة الاخيرة تصعيدا إسرائيليا في الاعتقالات غير المبررة، ونحن ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاعتقالات غير القانونية فورا».
وأوقف الجيش الإسرائيلي قبل يومين 4 نواب من حركة حماس من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك عند حاجز بين رام الله وبيت لحم لمدة 4 ساعات، قبل أن يطلقوا سراح 3 ويعتقلوا الرابع.
وصرح رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك حينها أن إسرائيل «تسعى من وراء هذه الاعتقالات إلى تخريب المصالحة الفلسطينية».
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) «أن هذه الاعتقالات المستمرة في الأيام الماضية تهدف إلى تقويض مؤسسة المجلس التشريعي، واستهداف حركة حماس في الضفة المحتلة، وضرب جهود المصالحة الفلسطينية».
وقا الناطق باسمها سامي أبو زهري، الخميس إن «حركة حماس إذ تستنكر وتحذر من استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة، فإنها تستهجن استمرار الأجهزة الأمنية في التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم اتخاذ أي قرار سياسي لمنع هذه الأجهزة من الاستمرار في حملات الاعتقال».
ودعت حماس حركة فتح إلى «اتخاذ قرار بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين ووقف التنسيق الأمني ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة».