عيسوي ل«اتحاد شباب الثورة»: ننفذ قرارات النيابة.. ومستشفيات السجون تصلح للولادة فقط

قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، إن «جهاز الشرطة جهة منفذة لقرارت النيابة العامة والنائب العام»، موضحا أن «قرار نقل الرئيس السابق حسني مبارك، إلى سجن مزرعة طرة، من اختصاصات النائب العام». وأشار إلى أن «مستشفيات السجون بشكل عام والمزرعة بشكل خاص تعاني من عدم وجود أجهزة طبية بها»، مضيفًا: «أغلب مستشفيات السجن معدة للولادة فقط».
وأضاف عيسوي، خلال لقائه بوفد من اتحاد شباب الثورة، الذي يضم 18 حركة وحزبا سياسيا بمكتبه، الثلاثاء، أن وفد لجنة الحريات بنقابة المحامين، الذي زار سجن المزرعة مؤخرا تأكد من عدم صلاحية مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه «يتم إعداد مستشفى سجن المزرعة بشكل سريع استعدادًا لقرار النائب العام والنيابة العامة بنقل الرئيس السابق إليه».
وحول عدم نشر صور علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي وباقي أعضاء النظام السابق داخل السجن حتى يطمئن الشعب المصري بشكل عام، قال عيسوي: «لا توجد معاملة خاصة لهم وموضوع التصوير حرية شخصية»، مؤكدا أن «لجنة الحريات التي زارت السجن تأكدت من أنهم تتم معاملتهم مثل باقي المساجين». وتابع: «إن الأمن سيعود بكامل قوته إلى الشارع المصري خلال 3 أشهر من الآن والوزارة أعدت خطة لذلك»، موضحا أنه بعد أي ثورة في العالم يحدث هذا الانفلات فالثورة الفرنسية سقط فيها 750 ألف قتيل في 17 سنة».
وأكد أن عدد أفراد الشرطة لم يتغير من قبل الثورة وهو 290 ألفا منهم 118 ألفا «أمن مركزي» لهم إجازة 10 أيام في الشهر، وتم تخفيضهم إلي 50 ألفا بعد الثورة، وهناك أرقام مبالغ فيها يتم الإعلان عنها، وأوضح أنه «تم تحويل الأمن المركزي إلى دوريات».
وقال عيسوي إنه لا يوجد دولة ليس بها أمن داخلي، مؤكدا أن «الأمن الوطني يتعامل مع الحياة العامة للمواطن ولا يوجد داخله ضباط من الذين كانوا يتعاملون مع المواطنين سابقا في أمن الدولة وأن الضباط السابقين الموجودين حاليا يتم الاستفادة من خبراتهم من الذين لا يتعاملون مع المواطنين».
وأكد أن عمل «الأمن الوطني» الآن هو «مساعدة المخابرات العامة في كشف قضايا الأمن الداخلي خاصة قضايا التجسس والتي تتم من بعض الدبلوماسيين مثل ما حدث في قضية الجاسوس الإيراني».
ولفت عيسوي إلى أنه «يتم بالفعل وضع حد أدنى لأجور الضباط»، مؤكدا أنه «لا توجد رواتب مرتفعة لضباط الشرطة، فلواء الشرطة راتبه الأساسي 850 جنيها ومساعد أول وزير راتبه 1265 جنيها مما يجعله أقل من الفراش في بنك»، مؤكدا أنه يصعب أن تطبق مدة ال8 ساعات في وزارة الداخلية لصعوبة عملها، ولكن تم وضع حوافز لمن يزيد عمله على ال8 ساعات يوميا.
وقدم اتحاد شباب الثورة عدة مبادرات ومقترحات لعودة الأمن مرة أخرى والقضاء على ظاهرة البلطجة التي تفشت في المجتمع المصري. وقدم تامر القاضي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، مبادرة «سلم سلاحك»، مدتها 3 أشهر، وطالب خلالها الاتحاد بالإعلان عن شباب موثوق فيهم من أفراد الاتحاد في كل منطقة ومحافظة يتم تسليمهم السلاح من الأشخاص الذين حصلوا على أسلحة في الفترة الأخيرة ويريدون تسليمها ولكنهم يخافون من ملاحقتهم قانونيا، كما طالب أن يكرم الوزير أول المتقدمين بتسليم الأسلحة التي بحوزتهم.