سوريا: «البعث» يرفض إلغاء مادة دستورية تعطيه حق «قيادة الدولة والمجتمع»

أعلن حزب البعث الحاكم في سوريا أنه لن يلغي المادة الثامنة من الدستور، والتي تعطيه الحق في احتكار السلطة وقيادة الدولة والمجتمع. وكشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان، أن مشروع وآليات للحوار الوطني «ستعلن خلال 48 ساعة، كما أنه سيكون هناك قريبا صدور مرسوم عفو»، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
ونقلت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، الثلاثاء، عن المسؤول القيادي في البعث الحاكم تأكيده أن «الباب مغلق أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع». ولم يحدد المسؤول السوري مع من سيكون الحوار.
ويحتكر حزب البعث الحكم في سوريا منذ نحو نصف قرن ويبلغ تعداد كوادره حوالي 3 ملايين عضو من أصل تعداد سكان سوريا الذي يقترب من 25 مليون نسمة، حسب بيانات سورية حكومية.
وفي لقاء حواري مع الكوادر الجامعية للحزب، قال بخيتان إن لجنة الحوار «شكلت على أعلى المستويات، والحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.. وسيكون تحت سقف سوريا كوطن للجميع».
وأوضح بخيتان أن تعديل أي مادة في الدستور «من اختصاص مجلس الشعب»، الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده «126 مقعداً من إجمالي 250» بينما تملك أحزاب الجبهة مجتمعة 41 مقعداً والمستقلين 83. واعتبر بخيتان أنه بالنسبة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، «قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع.. وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فألغوا المادة.. هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة». ولا تسمح الأجهزة الأمنية بتشكيل تنظيم معارض قوي منذ نصف قرن. وتتمثل المعارضة الحالية في عدد من الشخصيات العامة.
وردا على سؤال آخر عن الجدوى من إقرار قانون جديد للأحزاب مع الإبقاء على المادة الثامنة وعما إذا كان لدى القيادة نية في مناقشتها مستقبلا، قال بخيتان إن «تعديل مواد الدستور يحتاج اقتراحا من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض التعديل على الاستفتاء العام في سوريا.. بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة يحق للمجلس (الجديد) النظر في الاقتراح بموافقة ثلثي أعضائه».
وأضاف بخيتان «هناك صندوق اقتراع وعندما يفوز الآخرون بالأكثرية يشكلون الحكومة ونكون نحن في الطرف الآخر وهذا هو تداول السلطة». واعترف القيادي البعثي بأخطاء حزبه وقيادته قائلا: «كنا في القيادة ندافع عن أخطاء بعض المسؤولين ونحاول تجميلها، الآن يجب أن يختلف الأمر ويجب المحاسبة».
ويطالب العديد من السوريين منذ سنوات طويلة بإلغاء المادة الثامنة من دستور البلاد، التي يدريها الحزب منفردا وسط حالة ترهل إداري وفساد مالي كبيرين.
ويواجه بشار الأسد الذي ورث السلطة عن والده حافظ منذ عام 2000، تحديا كبيرا في استمرار حكمه، حيث يتظاهر عشرات الآلاف بصورة دورية فيما عرف باسم الثورة السورية ضد حكم الأسد، وأدى التدخل الأمني والعسكري العنيف باستخدام الأسلحة الثقيلة والدبابات لانتشار الثورة التي انطلقت من مدينة درعا الجنوبية، إلى مدن حمص وحماة واللاذقية وبانياس وريف دمشق، للمطالبة بتنحي الأسد عن السلطة، وتغيير الدستور، والتحقيق في جرائم القتل والتعذيب، ووقف الاعتقالات، والقضاء على الفساد.