«ملف الأقباط» يفرض نفسه على نقاشات الاتحاد الأوروبي مع قادة الطوائف الدينية

شكل ملف العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر بعد الثورة أحد أهم محاور النقاش بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل والزعماء الدينيين خلال للقاء السنوي السابع من نوعه الذي جرى بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين.
وخلال الكلمات التي القيت في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، قال رئيس المفوضية مانويل باروسو ردا على سؤال بشأن الأقليات المسيحية في الدول الاسلامية وما إذا كانت قد طلبت مساعدة الاتحاد الاوروبي «إن النقاش بين المشاركين في الاجتماع تطرق لملف الاقليات المسيحية في دول إسلامية ومنها مصر».
وأضاف «تحدثت أنا ورئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي مع عصام شرف رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع الاخير لمجموعة الثماني في فرنسا حول هذا الملف، وحصلنا منه على توضيحات حول حقيقة ما يجري، ومنها ضمانات قدمها لنا تتناول جهود السلطات المصرية في حماية الأقلية المسيحية».
من جانبه، تناول رئيس البرلمان الاوروبي جيرسي بوزيك هذا الملف وأشار إلى محادثات سبق وأجراها مع القيادات الدينية في مصر خلال زيارة قام بها عقب الثورة. وقال «سمعنا بحدوث مشاكل هناك بعد ذلك بين المسلمين والمسيحيين».
أما مفتي البوسنه والهرسك مصطفي تسريتش فقال «لدينا أمل في حصول الربيع العربي على الدعم الأوروبي اللازم، أما بالنسبة لما يحدث في مصر فأرى أن المسيحي والمسلم يشاركان في حماية أنفسهما ضد التهديد، ولكن ينقصنا المزيد من المعلومات لتوضيح الأمور، وعلى الجيمع ان يقدم المساعدة للشعب المصري للتحول من العصر الديكتاتوري الى الديمقراطية، والاتحاد الأوروبي له دور كبير وهام في تحقيق ذلك».
وصدر في ختام اللقاء بيان جاء فيه «ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق وتعزيز وحماية الحريات والديمقراطية، ويعتبر أن الديمقراطية محفز للسلام والرخاء في أوروبا وسيلتزم بتحقيق هذه الفوائد للجيران والشركاء».
ورحبت القيادات الدينية التي جاءت من 12 دولة أوروبية وهي بريطانيا وألمانيا والسويد والمجر وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا واليونان وقبرص وبولندا وهولندا، بالإضافة إلى روسيا والبوسنه والهرسك ب«الالتزام الأوروبي للتعاون مع الجيران». وأعلنوا استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الاوروبية، لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاساسية، التي تعتبر أساسية بالنسبة للمجتمعات التعددية وبناء الديمقراطية.