خبراء: يجب على الدولة تشجيع الاستثمار فى «إسكان محدودى الدخل»

توقع عدد من الخبراء العقاريين، أن يؤدى قرار إحدى الشركات السعودية بالاستثمار فى مصر من خلال بناء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى إنعاش قطاع العقارات فى ظل الأزمة التى يمر بها وحالة الركود التى يواجهها حاليا.
كانت الشركة السعودية أعلنت عزمها إنشاء الوحدات بمساحات 70، و80، و120 متراً، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
قال الدكتور ميلاد حنا، الاستشارى الهندسى: «تقديم استثمارات بهذا الحجم للقطاع المتوسط يعد خطوة كبيرة وممتازة على طريق تسكين شريحة كبرى من المصريين، فلعدة سنوات كان الوضع السائد هو عجز الفقراء عن تملك وحدة سكنية بسبب ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن بناء 200 ألف وحدة للبسطاء سيحقق وفرة فى الوحدات، ويحدث انفراجة فى السوق، ويقضى على نظام التسقيع القديم، حيث كان بعض ملاك الوحدات من صغار المتعاملين يمتنعون عن البيع إلا بأسعار مرتفعة حتى لو اضطروا لإغلاقها، ولذلك فإن المشروع يصب لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، حيث سيضطر الجميع للبيع بأسعار مقبولة، وسيتيح الفرصة للفقراء لتملك مساكنهم وتحقيق الاستقرار.
وقال الدكتور هشام حسبو، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس،: «مصر سوق عقارية كبيرة وبها نسبة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل تتراوح بين 40 و45% من المستهلكين، وبالتالى فإن السوق التى يريدها المستثمرون موجودة فعلا، كما أن أى مستثمر سيعمل فى قطاع الوحدات الخاصة بهذه الشريحة سيحصل بالتأكيد على بعض المزايا كشراء الأرض بسعر رخيص، وعندما يبيع الوحدات سيستفيد حتى لو كان هامش الربح قليلاً لطبيعة الشريحة الاقتصادية التى يتعامل معها إلا أن هذا سيعوضه فى الكمية الكبيرة للوحدات، ومن ناحية أخرى ستستفيد الدولة بعلاج مشكلة إسكان متوسطى ومحدودى الدخل ولو بشكل جزئى من خلال العبء الذى سيحمله عنها القطاع الخاص، ولذلك أصبح ضرورياً أن ترحب مصر بأى استثمار أجنبى محترم وهادف خاصة فى الإسكان المتوسط لأننا نحتاج الكثير به، والجديد أن حاجتنا تلاقت مع رغبة المستثمرين الذين كان الفساد فى الفترة السابقة يحول مشروعاتهم من إيجابية تعود بالنفع على قطاع الإسكان، إلى سلبية تستفيد من الدولة ولا تفيد إلا أصحابها فقط.. وهو ما يجعلنا الآن فى حاجة ماسة لتحريك الاستثمار العقارى لتخفيف أزمتىّ البطالة والركود».