وردت كلمة الفساد فى القرآن الكريم بكل تصريفاتها النحوية (مفسد- فاسد- فساد.. إلخ) 41 مرة، واقترنت آياتها جميعاً بالعقاب والعذاب والخزى فى الدنيا والآخرة، وما حدث فى مصر من فساد، وما وصلنا إليه الآن ليس إلا تفسيراً فعلياً حقيقياً لذلك! وعندما يتحقق الفساد بكل صوره فيجب أن يتحقق العقاب بكل أشكاله، الذى أصبح لزاماً وفرضاً على من مارسوا هذا الفساد.. ونسمع مؤخراً كلمات مثل (العفو- المقايضة المحددة- رد الأموال بشرط عدم المحاكمة.. إلخ)، وهذه مؤشرات قد تزيد الوضع من السوء إلى الأسوأ والأسود!! موضوع رد الأموال إلى الشعب أخذ جدلاً ونقاشاً لا يستحقه، لأن رد الأموال للشعب هو أبسط ما يجب فعله، ويجب ألا يقترن بشروط تفرض على الحكومة أو الشعب، لأن الفاسد الذى يريد التوبة، والذى أحس بتأنيب الضمير إن وجد بقاياه فعليه أن يبادر بإظهار حسن النية والشفافية للشعب المصرى، ويعلن عن حقيقة ثرواته، ويعتذر للشعب عما بدر منه خلال فترة وزارته أو رئاسته لأى منصب.. ومن يبادر منهم بذلك فسوف يكون له السبق والنيل من رضا الناس وكسب الرأى العام المصرى، ولكن لم يبال أحد منهم وقتها بالحكم المعلن من المحكمة لأن فى ذلك فضيلة واعترافاً بالحق حيث إن رد المظالم لأهلها لا يحتاج لشروط تفرض من قبيل الظالم. كما أننا نسمع ونقرأ عن أحكام بإخلاء سبيل وإفراج يحصل عليه بعض عتاة الفساد للنظام السابق، ويقترن هذا الحكم بكفالة وحبس على ذمة التحقيق فى قضايا أخرى، وكأنها عمليات جس نبض للرأى العام!! وفى هذا السياق.. أناشد القضاء المصرى العادل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بوزاراته وخاصة وزير الداخلية وأقول لهم «أمانة هذا البلد واستقرار أوضاعه تحت أقلامكم وعقولكم، فمن لم يجد نفسه أهلاً لتحمل المسؤولية فعليه أن يترك مكانه، وله كل تقدير واحترام من الجميع، ومن لم يخش من الحق فعليه أن يخشى من الله لأن ظهور الباطل يحتاج إلى تثبيت الحق.. وأختم كلامى الشعر لمحمود سامى البارودى إذ يقول: أرى أرؤساً قد أينعت لحصادها.. فأين ولا أين السيوف القواطع!! إخصائى اجتماعى أشمون- منوفية
