نريد محاكمة علنية

قرار النائب العام- الثلاثاء الماضى- بإحالة مبارك وولديه وصديقه إلى المحاكمة قد يكون من أهم ما أنجزته الثورة، ولهذا القرار رسالة واضحة تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، ولن يفلت من دمروا مصر طوال ثلاثين عاما مضت، سينالون جزاء ما كانوا يفعلون، سيشربون من نفس الكأس المرة التى تجرعها الشعب، ستكويهم نيران الحسرة وتهدأ فى قلوب المصريين بشرط أن تكون هذه المحاكمات علنية، لكل من قتل ومن عذب ودمر، لكل من سرق ونهب وتربح، لكل من تاجر بالشباب ومستقبلهم وباعهم فى سوق النخاسة، لكل من باع الأرض وهتك العرض. نعم، الأصل فى المحاكمات السرية، لكن الأشد تأصيلا هو الثأر والقصاص، فمن حق كل أم أن تشفى غليلها برؤية الذين أطلقوا الرصاص على فلذة كبدها، مكبلين بالقيود، مذلولين، مقهورين، من حق كل أرملة فقدت زوجها أن تكحل عينيها بمشاهدة الذين دمروا أسرتها خلف القضبان يقتلهم الخوف، ومن حق كل أب أن يرى من دمروا أولاده وهم يبكون دماً لا دموعاً، من حقنا جميعا أن نراهم على حقيقتهم بعدما أسقطت الثورة كل أقنعتهم الزائفة، من حق تراب الأرض الذى رواه دم الشهيد أن يفتت عظام من خان وباعه بالرخيص. وتنفيذ علنية المحاكمات يمكن أن يتحقق بنقلها عبر شاشات التليفزيون من خلال مصدر واحد فى قاعة العدالة، وبحضور رمزى للمتصلين بالدعوى، بالضبط كما يحدث فى اجتماعات ولقاءات عديدة، أو مباراة منقولة من بلد بعيد، فليس من المقبول أن تظل صورة العصابة التى دمرتنا مثبتة عند «كادر» البدلة ورابطة العنق الأنيقة. عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية أقام دعاوى أمام القضاء الإدارى تطالب بعلنية المحاكمات، ولم يصدر بشأنها حكم، لكن أعتقد أن ضمير الثورة أصدر حكماً مسبقاً بضرورة «العلنية»، الذين تشاجروا وشاغبوا أثناء جلسات قتل المتظاهرين ليسوا مخربين ولا يريدون تعطيل العدالة، إن غايتهم جميعا أن تنتهى المحكمة من تداول القضية وإصدار حكم فيها، منتهى آمالهم أن تتدلى أجساد قتلة الثوار من حبال المشانق، الشعب يريد أن يقتص له القانون كى يستريح ويتقبل العزاء فى شهدائه، يريد أن يشفى جروح سنوات أسود من «قرن الخروب»، وينام وهو قرير العين. omar_hsanen@hotmail.com