نقل محاكمة 30 شرطياً في الجيزة و6 أكتوبر إلى التجمع الخامس ل«أسباب أمنية»

قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، نقل محاكمة 30 شرطياً متهمين بقتل المتظاهرين في محافظة الجيزة ومحافظة 6 أكتوبر «سابقا» إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك استجابة لطلب رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر القضية، المستشار محمد فهيم درويش، والذي تقدم لوزير العدل بهذا الطلب، لتعذر استكمال نظر المحاكمة في محكمة جنوب الجيزة، التي عقدت بها أولى جلسات المحاكمة في 14 مايو الجاري.
كان الوزير، قد وافق في وقت سابق، على نقل محاكمة 17 شرطياً متهمين بقتل المتظاهرين في الجيزة و6 أكتوبر، بعد أن أكد رئيس المحكمة أن القاعة التي تنظر فيها المحاكمة غير ملائمة لنظر وقائع الجلسة، ولا تستوعب الحضور، وهو ما سيؤثر سلباً علي سير المحاكمة. فوافق الوزير لتستأنف المحاكمة في المقر الجديد بجلسة 18 يونيو المقبل.
كانت أولي جلسات نظر القضية قد شهدت تواجد عدد كبير من أهالي المجني عليهم، ومحاميهم، إضافة إلي العشرات من أقارب الضباط وأمناء الشرطة المتهمين، وهو ما اضطر قوات الأمن إلي فرض كردونات أمنية وإجراءات تأمينية مشددة للمحاكمة، وصلت إلى منع جميع الإعلاميين والصحفيين من دخول القاعة التي امتلأت منذ الساعات الأولي لصباح يوم الجلسة.
وتسببت الإجراءات الأمنية المفروضة في إحداث حالة من الاستياء بين أهالي المجني عليهم، الذين منعوا من متابعة الجلسة، وكذا من قبل الإعلاميين، حيث سمح لهم رئيس المحكمة بحضور القضية بينما منعتهم قوات الأمن بزعم عدم قدرة القاعة علي استيعاب هذا العدد من الحضور.
كما تقرر نقل محاكمة 13 من ضباط وأفراد الشرطة المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقتل 6 وإصابة 18 أمام قسمي شرطة إمبابة وكرداسة يومي 28 و29 يناير الماضيين، إلى محكمة التجمع الخامس، بعد أن حطم أهالي الشهداء قاعة المحكمة بالكامل، في أولى جلسات المحاكمة يوم 3 مايو الماضي، احتجاجاً على قرار تأجيل القضية إلى جلسة 5 يونيو المقبل واستمرار إخلاء سبيل المتهمين.
وأكدت مصادر أمنية ل«المصري اليوم»، أن قرارات نقل المحاكمات أياً كانت أسبابها فهي في أساسها تتعلق بالنواحي الأمنية، حتى وإن كان السبب المعلن غير ذلك، فعلي سبيل المثال في حالة ضيق قاعات المحاكم وعدم استيعابها الأعداد التي تحضر الجلسات فإن ذلك في الأساس يمثل عائقا أمنياً لسير المحاكمة تحت سيطرة أمنية كاملة، إذ إن من يتم منعهم من دخول القاعة لإمتلائها، قد يؤثرون علي تأمين المحكمة من الخارج لأي سبب وبالتالي ستتأثر المحاكمة بشكل غير مباشر.
وأرجعت المصادر سبب استحواذ محكمة القاهرة الجديدة علي النصيب الأكبر من المحاكمات التي يصفها الإعلام ب«قضايا الرأي العام»، إلى أن هذه المحكمة لها طبيعة خاصة من حيث الموقع أو المكان، مما قد يسهم في تقليل فرص حضور الجلسات للكثيرين، وبالتالي تسهل السيطرة الأمنية على المحاكمات، إضافة إلي أن قاعاتها تستوعب عدداً أكبر من الحضور، وهو ما يسهل أيضا مهمة رجال الأمن في تأمين الجلسة أثناء انعقادها.