لم يتوقف كثيرون أمام قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رقم 191 لسنة 2019 الصادر فى العاشر من شهر سبتمبر الحالى.. ووفقًا للمادة السادسة من هذا القرار، أصبحت التربية الرياضية منهجًا دراسيًا بداية من الموسم الدراسى الحالى يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثانى من المرحلة الثانوية.. وتصبح التربية الرياضية أيضًا وفقًا لهذا القرار مادة لها اختبارات فى نهاية كل فصل دراسى، وهى مادة نجاح ورسوب، لكن لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلى.. وأنا بالتأكيد أحترم رغبة الدكتور طارق شوقى فى تشجيع التلاميذ على ممارسة الرياضة وعودة حصة الألعاب من جديد إلى المدرسة المصرية وأتمنى مخلصًا أن ينجح مستقبلًا فى هذا الأمر.. إلا أننى أظن أن الوزير تسرع ومنعته أحلامه الجميلة ودوافعه النبيلة من إدراك أن الواقع لا يتغير بمجرد قرار.. خاصة إذا كان قرارًا متعجلًا لا علاقة له بالواقع الحقيقى للرياضة فى أى مدرسة حكومية مصرية.. وكلنا نعرف وقبلنا الوزير أن معظم مدارسنا لم تعد مهيأة لأى نشاط رياضى أصلًا حتى تصبح الرياضة فى مناهجنا التعليمية مادة للنجاح والرسوب.. وحين تحدث الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بالوزارة.. قال إنه تم وضع منهج التربية الرياضية للصفين الأول والثانى الثانويين، ولم يكن هناك كتاب ورقى للمادة، وسيتم تدريسها بواقع حصة واحدة أسبوعيًا مدتها 45 دقيقة، ولهذه المادة عشر درجات فى كل فصل رياضى بعد امتحانين عملى ونظرى.. ولم يشرح الدكتور رضا ما هو هذا المنهج بالتفصيل مثلما لم يشرح الوزير كيف سيتم تنفيذ هذا القرار.. وأنا أود أن أسأل الوزارة ووزيرها ومسؤوليها بضعة أسئلة أراها ضرورية جدًا.. ما الفارق بين الجزءين النظرى والعملى.. وما الذى سيدرسه التلاميذ نظريًا عن الرياضة.. هل تاريخها ووظائفها وفوائدها أم قوانين ألعابها.. وأين وكيف سيتم تدريس الجزء العملى وأين وكيف ستجرى اختباراته.. وهل سيكون خاصًا بتمرينات اللياقة البدنية أم مهارات مختلف الألعاب.. وهل الحصة الواحدة أسبوعيًا ستكون مخصصة للنظرى أم العملى.. وما ضمانات ألّا يكون هناك تلاعب ومجاملة فى الاختبارات ونتائجها.. وهل تدرك الوزارة أن هناك عجزًا فى مدرسى الرياضة يصل إلى 15 ألف مدرس، وأن هناك مدارس لا تملك مدرسين رياضيين أصلًا؟.. وقد تملك الوزارة بالفعل إجابات، لكن من حقنا الآن أن نعرفها.
