جمال مبارك فى «التلاعب بالبورصة»: تعرّضت لظلم كبير

شهدت القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب بالبورصة» والمتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرون، والتى قضت المحكمة فيها، أمس الأول، بالتأجيل لجلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مفاجآت عدة، حيث حضر المتهمون الجلسة الأخيرة، وقررت المحكمة تأجيل نظر التظلم على التحفظ على أموال المتهمين بذات الجلسة التى صدر فيها القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك، والذى قال إن الهدف من هذه القضية هو توجيه الاتهام لموكليه ووالديهما، وإن هذه القضية لم يُحبس فيها سوى موكليه: «محدش اتحبس غير علاء وجمال».
وأضاف «الديب» أن تاريخ الواقعة يشير إلى أن المتهمين الثالث والرابع لم يكونا عضوين فى مجلس إدارة البنك الوطنى، أى أنهما انحسرت عنهما صفة الموظف العام، كما أن «جمال» لم يتعامل على أسهم البنك الوطنى، إضافة إلى أن هناك 34 شخصًا بخلاف «علاء» تعاملوا على السهم وصدر لهم قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، ما يعنى «إنه مفيش جريمة». وأوضح أن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار، جاء بعد بحث ودراسة لجنة الاستثمار بالشراء، وبعد بحث ودراسة لجنة الاستثمار التى ليس من أعضائها علاء أو جمال، وطالب هيئة المحكمة بالسماح لجمال مبارك بالحديث.
وسمحت المحكمة ل«جمال» بالحديث، وقال إن تاريخه المهنى فى العمل المصرفى وأسواق المال يمتد ل28 سنة، وكان مطلعًا بحكم وظيفته على بعض المعلومات عن نشاط البنك، وقد تكون هذه المعلومات غير متوفرة للآخرين، ولكن البيان الصادر من النيابة العامة عند إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات، ركز عليه هو وشقيقه «علاء»، وتعاملت وسائل الإعلام مع الأمر كأننا مدانون، وأملى كبير فى عدالة المحكمة لاسترداد جزء من سمعتنا المهنية واتضاح حجم الجرم الذى ارتكب فى حقنا وحجم الظلم الذى وقع علينا والذى لا أحد يتخيله.
وأشار إلى عواقب المخالفات لتلك القاعدة، قائلًا: «إن ذلك يترتب عليه فصل الشخص عن العمل، وصعوبة أن يجد عملًا فى المجال»، وتساءل: «ما بال توجيه اتهام جنائى محوره تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائى محوره الأساسى استغلال معلومة داخلية». وتابع: «كنت أتمنى أن يُذيّل بيان النائب العام بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، لأنه خلال ال9 سنوات الماضية، لا أحد يتخيل حجم الظلم الذى وقع علىّ، والذى تسبب فى تضرّر سمعتى وتاريخ عملى على مدار 28 سنة، سمعتى وعمل 28 سنة كان مبنيًا على الثقة اللى اتهدت».
كما استمعت هيئة المحكمة، فى اليوم السابق لجلسة تحديد النطق لمرافعة الدكتور هانى سرى الدين، دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى، وقال إن تقارير اللجان المُشكّلة لم تثبت تعاملات موكلى فى عملية الاستحواذ، وإنه قدم للمحاكمة على أنه المسؤول عن الشركات، رغم أنه ليس المسؤول عن الإدارة الفعلية لجميع الشركات، فالاتهام بُنى على المسؤولية المفترضة.
ولفت إلى أنه ورد إخطار للبنك المركزى، فى 4 إبريل 2006 من صندوق حورس 2، والنموذج المرسل هو إخطار البنك بتملك الصندوق واستحواذه على 10%، ما يعنى سعى الصندوق على أرباح رأس مالية، وأن الشراء تم بقصد البيع، ما يثبت بشكل قطعى أن البنك المركزى على علم، وأن هذا لا يعد مخالفًا للمادتين 50 و51 من قانون البنك، وتساءل: «لماذا لم يحرك البنك المركزى دعوى جنائية ضد البنك الوطنى، لأنه كان على بصر وبصيرة بمساهمى صندوق حورس 2 لإرساله أسماء المساهمين له».
وأوضح أن البنك المركزى كان على علم بالترويج بين المساهمين، لأنه كان هناك إفصاح منشور من البنك الوطنى فى 2007، حيث صدر بيان عن البنك يفيد بتلقيه خطابات من البنوك الإقليمية الكبرى، يبدون فيها رغبتهم الاستحواذ على حصة حاكمة من البنك.