المركزى يكشّر عن أنيابه «للكاش»

- أصبح بين البنك المركزى والعملة الورقية «الكاش» عداء لن يهدأ قبل أن يطيح به المركزى فى التعاملات المادية بين البشر إلى أن يستبدلوه بوسائل الدفع الإلكترونى، وقد بدأ المركزى بالفعل حملته من خلال القيادات الشابة بالبنك المركزى والتى تعمل كوكلاء ومساعدين للمحافظ فى العمل على تسويقه من خلال أجهزة الإعلام والندوات بين المواطنين لكى يستوعبوا أهمية نظام الدفع الإلكترونى كبديل للكاش الذى ثبتت خطورته على الدولة، حيث اكتشفوا أن ورق النقد البنكنوت يكلفها ما يقرب من 94 مليار جنيه سنويا تضيع هباء بسبب تعاملاتنا المادية.
- استمعت إلى إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزى، فى الأسبوع الماضى بمؤتمر «الناس والبنوك» الذى أكد أن المركزى كثف جهوده مع أجهزة الدولة فى تبنى مبادرة الرئيس السيسى بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد بعد أن تنبهت الدولة إلى قيمة العائد على الاقتصاد القومى من التحول الرقمى.. وإن كان المتابع لهذه المنظومة قد رأى أن البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة قام بمجهودات عديدة لدعم تحقيق التحول الرقمى، تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويهدف إلى إقامة «مجتمع أقل اعتمادا على النقد» بتخفيض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلا عن أوراق النقد.
- وفى ضوء القرارات الصادرة عن المجلس، تم تحقيق العديد من الإنجازات، فعلى صعيد تهيئة البنية القانونية والتشريعية، صَدَرَ القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» فى 16 إبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمى للمدفوعات غير النقدية، كما تم الانتهاء من القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والذى وافق عليه بالفعل مجلس الوزراء ويتضمن بابا كاملا مستحدثا عن «نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية» بهدف توفير الأساس التشريعى لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
- كما تم أيضا إنشاء أول منظومة بطاقات دفع إلكترونية وطنية بالدولة المصرية؛ وتحمل العلامة التجارية «ميزة»، والتى يمكن استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة، والدفع بمنافذ الخدمات الحكومية المختلفة التى تتيح قبول الدفع إلكترونياً، وقد وصل عدد مستخدمى بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» إلى 3.2 مليون بطاقة فى أكتوبر 2019.
- وعلى مستوى ميكنة المُتَحَصّلات الحُكومية، فقد قام البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة المالية فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية»، والذى تم إطلاقه فى 1 مايو 2019، حيث تم نشر نحو 16.000 نقطة بيع إلكترونية حكومية، كما تعاون المركزى مع وزارة التضامن الاجتماعى فى إصدار نحو 400 ألف بطاقة لذوى الهمم لمساعدتهم فى الحصول على الخدمات المختلفة ومنها الدعم النقدى، هذا بالإضافة إلى التوسع فى استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، حيث وصل عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 14 مليون محفظة فى أكتوبر 2019.
- وإيماناً من البنك المركزى بقدرات الشباب وإمكانياتهم، أصدر البنك المركزى استراتيجية التكنولوجيا المالية فى مارس الماضى والتى ستسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية وإفريقيا، وحددت الاستراتيجية عدة مبادرات رئيسية للبدء الفورى فى تنفيذها، منها تأسيس صندوق دعم الابتكار لتمويل الشركات الناشئة وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية الذى يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين الابتكار فى التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العملاء، والذى بدأ أعماله اعتبارا من يونيو الماضى؛ وكذلك إنشاء مركز التكنولوجيا المالية كملتقى لمنظومة صناعة التكنولوجيا المالية فى مصر وإنشاء بوابة FinTech Egypt الإلكترونية، والتى تعمل على ربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وقد تم إطلاق البوابة بالفعل فى يونيو الماضى.
ghoneim-s@hotmail.com