أكد رؤساء 7 أحزاب سياسية ضرورة استكمال جلسات حوار مستمرة بين الأحزاب، بهدف تحقيق مصلحة الوطن فى الأساس بعيدا عن التوجهات السياسية المختلفة، مؤكدين خلال جلسة الحوار الوطنى للأحزاب، التى استضافها حزب مستقبل وطن، أمس الأول، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، أن التعددية والتمثيل العادل للناخبين ضمانة قوية لديمقراطية الانتخابات، مع التأكيد على أن الأحزاب المعارضة ليست ديكورا، وأنه لا يوجد نظام فى العالم عليه توافق تام، متفقين على تشكيل لجنة خبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية: مجلس النواب، الشيوخ، المحليات. وقال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن جلسات الحوار بين الأحزاب هدفها الأساسى الالتفاف حول المصلحة الوطنية، بغض النظر عن اختلاف الرأى والتفاصيل، واحترام أجندة كل حزب، مضيفا، فى تصريحات، أنهم ناقشوا رؤية عامة للأحزاب ودورها الحالى فى الشارع، والاستحقاقات الدستورية القادمة ووجهة نظر الأحزاب فيها، وأخيرا دور الأحزاب السياسية المتوقع خلال الفترة المقبلة. وقال عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، إن الثوابت الوطنية هى القاعدة فى جلسات الحوار بين الأحزاب، قائلا: مفيش نظام تم وضعه أو قانون اتفق عليه الجميع 100٪ إلا لو كان قانونا سماويا، ولكن هدفنا ليس الكمال، بل الوصول للأمثل، مؤكدا ضرورة احترام الأقلية وحقوق الأغلبية، و«كل منا ينحاز لمن يقدم الحجة الصحيحة، وعلينا التوقف أمام ما يفتح الباب أمام الأمن القومى»، مضيفا: «أنا على يقين بأننا نستطيع تعديل المشهد السياسى بالشارع المصرى، وأن ننهض به كما نهضنا بالكثير من المجالات، وأن نصل لمصلحة مصر بتمثيل كافة القوى الوطنية حتى لا نعود للخلف، لذلك علينا غلق أى صفحة قديمة ونعمل فقط لمصلحة مصر»، قائلا: الأغلبية جاءت لتفتح صفحة جديدة، لكن دون شروط مسبقة. وطالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بوجود معارضة وطنية بناءة، لمصلحة الوطن، وتابع: «يجب أن يكون هناك دور للمعارضة، حتى لو كان هناك حزب أغلبية»، لافتا إلى أنه يجب أن يتم وضع الأغلبية فى الاعتبار، من خلال النظام الانتخابى، والتى تتيح الفرصة أمام المعارضة للتواجد فى البرلمان، بشخصيات فعالة لها قيمتها ودورها، مشيرا إلى أن هذا يتضح من خلال نظام الانتخابات القادمة. وقال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن دور الأحزاب لا يقتصر فقط على الدخول فى الاستحقاقات الانتخابية، وإنما له دور رئيسى فى الدفاع عن الوطن ومواجهة الهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر، مستهدفة تزييف الوعى، مشيرًا إلى أن أهم ما يجب توافره فى قانون الانتخابات أن يحقق التعددية الحزبية وذلك لصالح مصر، إلى جانب عدالة التمثيل للناخب، والتى لا تمثله بعض القوانين، وضرب مثالا بالقائمة المطلقة المغلقة، والتى إذا تم التوسع فيها تؤدى إلى إجحاف شديد لبعض الفئات، مشيرًا إلى أنه لا يرفضها بشكل تام، لكن لا يجب التوسع فيها، حتى لا يشكك فى العملية الانتخابية بأكملها. وقال محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه لا يليق بمصر ألا تكتمل مؤسساتها منذ 2011 وحتى الآن، فلابد من استكمال المحليات، والقوانين المكملة للدستور، مشيرًا إلى أن أى مسار يتجه لهذا الإطار يقف حزب المحافظين معه، موضحا أن القوائم النسبية تتيح تمثيل جميع الفئات فى المجتمع، لكن القوائم المغلقة تمكن الأغلبية فقط، لذا فإن حزب المحافظين مع القوائم النسبية، متابعا أن الحوار لابد أن يكون به إشارة لفتح العمل العام، وإعلاء قيمة الدستور والقانون. وتابع الأمين أنه فى أى تحول ديمقراطى لابد أن تستمع الأغلبية للجميع، لافتًا إلى أنهم يريدون ألا يكونوا ديكورا، وأن يكون هناك حوار حقيقى، وأن تسمح قوانين الانتخابات بتمثيل كافة الأطياف السياسية، حتى يتحقق التنوع والتوازن، لافتا إلى أن كل التنظيمات السياسية فى العالم بها أغلبية قوية وأقلية قوية. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه قبل الدعوة لاستشعاره أن ما يتم طرحه سيؤخذ بجدية، مؤكدا أن الحزب لديه تصور لمشروع كامل لقانون الانتخابات يراعى المواد الدستورية الحاكمة فى هذا الشأن، داعيا إلى ضرورة تهيئة المناخ اللازم لإجراء الانتخابات المقبلة والتوصل إلى ميثاق شرف تلتزم به جميع الأحزاب، كما دعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مقترحات مشاريع القوانين التى تتقدم بها الأحزاب. وأكد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هناك رغبة صادقة فى الوصول إلى اتفاق، داعيا إلى تكاتف الأحزاب من أجل تهيئة المناخ العام قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن الأحزاب الدستورية تعمل على إعداد مقترح بمشروع قانون للانتخابات ونظام القوائم. وقال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يود هو وأحزاب المعارضة أن يمارسوا حقهم السياسى دون خوف، مطالبا بالإفراج عن المحبوسين من قادة الأحزاب، مؤكدا أنه لا خلاف على الوطن وأى معارضة هدفها الأول والأخير مصلحة الوطن، وأضاف أنهم كمعارضة ليسوا مجرد «ديكور»، وإنما لهم وجهة نظرهم التى يجب أن يكون لها مكانتها فى الحياة السياسية.
