قال مصدر مسؤول فى هيئة التأمينات الحكومية إن عدد الموظفين فى جميع الوزارت والهيئات الحكومية الذين سيخرجون لبلوغ سن المعاش القانونية «60 عامًا» فى عام 2020 وبشكل تقديرى، سيكون مليونًا و516 ألفا و27 موظفا. وأضاف المصدر أن من خرجوا على المعاش فى السن القانونية، عام 2019، كانوا 145 ألفا، و244 موظفا، وفى 2018، كانوا 139 ألفا و152 موظفا، فيما بلغ عددهم عام 2017، لنفس السبب، 133 ألفا و315 موظفا، وفى عام 2016 كانت نسبة الخروج 127 ألفا و723 موظفا، وفى عام 2015 كانت النسبة 120549 موظفا، وفى 2014 بلغت 114601 موظف. وتابع ل«المصرى اليوم» أن عدد العاملين فى الحكومة الذين سيخرجون «معاشا مبكرا» فى عام 2020 من المتوقع أن يكون 32 ألفا و330 موظفا، أما النسبة التى خرجت معاش مبكر فى عام 2019، فكانت 25 ألف موظف، وفى عام 2018 كان عددهم 19 ألفا و521 موظفا، وبلغت نسبتهم فى 2017 لنفس السبب، 14 ألفا، وفى 2016، كانت النسبة 6809 موظفين، وفى 2015، بلغوا 4333 موظفا، وفى 2014، كانت 3781 موظفا. وأضاف المصدر أن هناك 2985 موظفا خرجوا بسبب العجز، وفى عام 2018 خرج 2593 موظفا، وفى 2017 كان 2252 موظفا، وفى 2016، خرج 1956 موظفا، كما خرج 1932 موظفا فى 2015، وفى 2014 بلغ 1886 موظفا. أما فى عام 2019 فكانت حالات الوفاة 22448 بين موظفى الحكومة، وفى 2018، كانت 23808، وفى 2017 كانت النسبة 25251 وفى 2016 بلغوا 26781 موظفا، فيما بلغت عام 2015 نحو 28002 موظفا، أما فى 2014، فبلغت نسبة الوفيات 27490. وأكد مصدر مسؤول أن هناك عددا كبيرا من الوزارات والهيئات الحكومية تقدمت بطلبات لسد العجز بعد خروج عدد كبير من موظفيها بسبب بلوغ السن القانونية. وأشار المصدر إلى أنه يتم التعامل مع عجز الوحدات من خلال فتح باب الندب أو النقل للموظفين بين الجهات الحكومية طبقا للاحتياج، منوها بأن فى حالة عدم وجود تخصصات بعد انتهاء الندب أو النقل من الجهات المختلفة يتم فتح التعاقد بعقود سنوية لتخصصات معينة، لحين انتهاء المدة المحددة، دون أن يكون لهم الحق فى التعيين الدائم، لافتا إلى أنه يخرج ما بين 100 و200 ألف سنويا للمعاش بعد بلوغ السن القانونية.