«التموين» تبدأ دراسات تحويل الدعم إلى «نقدى مشروط»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراء دراسات لبدء تطبيق الدعم النقدى المشروط خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، وإعلانه بدء الحكومة فى دراسة تطبيق الدعم النقدى، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، أنه تم اختيار الأسلوب الأفضل لتقديم الدعم، وتبين أن أفضل وسيلة لتقديمه هو الدعم النقدى المشروط. وأضاف «عشماوى» ل«المصرى اليوم»، أن الدعم النقدى المشروط يعنى أنه يُقدَّم لشرائح بعينها، كما يقدم سلعًا معينة، وتدرس الوزارة هل سيكون الدعم اختياريًا، أم من منافذ حكومية بعينها. وأوضح أن الدعم له صور مختلفة، والحكومة تبحث تقديم الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل، حيث إن هناك أكثر من اقتراح بكيفية تقديم الدعم للمواطنين.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، إن الدعم النقدى المشروط يعنى تحويل الدعم الذى تقدمه الحكومة للمستحقين من أسلوب عينى فى صورة سلع ومنتجات غذائية، إلى دعم نقدى فى صورة مبالغ نقدية «كاش»، على أن يتم ربط صرف هذا الدعم بشروط معينة من المحتمل أن ترتبط بأوجه الصرف أو ضوابط حول من يستحقه أو الاثنين معًا.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اتجاه الحكومة للتوسع فى التحول لتقديم الدعم النقدى إلى مستحقيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2020 /2021. وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه يجرى تنقية وتنقيح قاعدة بيانات مستحقى الدعم الحكومية، والتى تم بناؤها بالتنسيق والتعاون بين وزارات المالية، الاتصالات، التضامن الاجتماعى، والتموين، حتى يصل الدعم لمستحقيه، ومواجهة تسرب الدعم للفئات غير المحتاجة.
وقالت إن الدعم النقدى المشروط هو الفكرة الأكثر تحقيقًا لوصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تصل الأموال مباشرة إلى أصحاب البطاقة دون وسطاء، بالإضافة إلى الحفاظ على كرامة الأشخاص وضمان حرية الاختيار لهم، فهم أسياد قراراتهم بأن يشتروا سلعة معينة أو لا.