وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مدينة برلين الألمانية، للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقدها، اليوم. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك بعض النقاط التى يجب أن يشملها الحل النهائى للمؤتمر لتمثل حزمة شاملة، تتعامل مع الوضع فى ليبيا، من بين أهم النقاط اقتسام الثروات متمثلة فى الغاز والبترول. وأكد «راضى» أهمية وجود آلية منضبطة لتوزيع الثروة بشكل عادل بين مؤسسات الدولة الليبية، موضحًا أن عائد هذه الثروات يذهب حاليًا للبنك المركزى الليبى الذى يخضع لسيطرة بعض الأطراف والذى ليس هناك نصيب لطرف آخر منها، كما أن من بين نقاط الحل التركيز على وقف تدفق المقاتلين الأجانب لليبيا، لأن مزيدًا من تدفقهم سيزيد الوضع تعقيدًا، مشددًا على أهمية وجود آلية واضحة لحل الميليشيات داخل ليبيا. وتبدأ فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من القادة وكبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بوميبو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وممثلون عن حكومات الإمارات وإيطاليا والصين والجزائر وتونس، إضافة إلى الأطراف الليبية المتصارعة، وسط اتفاق دولى على رفض التدخل التركى فى الشأن الداخلى الليبى. ويبحث المؤتمر نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، وتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق المنتظر إبرامه، ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصادر لم تسمياها قولها إن هناك اتجاهًا لإعداد مسودة الاتفاق بحيث تتضمن تشكيل لجنة من الدول المشاركة للإشراف على تنفيذ بنوده، بجانب لجنة أممية، ومن المرتقب أن ينص الاتفاق على «تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة» من خلال «لجنة أمنية ليبية»، مع «دمج الأفراد المناسبين من هذه المجموعات فى المؤسسات الأمنية والجيش الوطنى الليبى»، بإشراف لجنة عسكرية، ووقف إطلاق النار فى ليبيا لمدة غير محددة، وفرض عقوبات على أى دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا، وأى دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وبحسب المصادر، تجرى دول عربية مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند فى مسودة الاتفاق ينص على تشكيل مجلس رئاسى ليبى وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبى.
