«الإدارية العليا»: يحق للموظف العام استعمال مواقع التواصل بما لا يمس الأمن القومى

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن «استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتويتر وإنستجرام) وغيرها من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، وأن شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية فى العالم، الأمر الذى جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، إذ تحوّلت بعض هذه المواقع من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة إلى بعض الأفعال الماسّة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص». حيثيات المحكمة جاءت كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى من خلال الحكم الذى أصدرته، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، بفصل محامٍ بالبنك المركزى نشر ادّعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك عبر صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»، مُشهِّرًا بهم، و«ضَمّن ذلك ألفاظًا خارجة وأفعالًا فاحشة وعبارات نابية ماسّة بالعِرض والشرف والسمعة»، بعدما انتهت إلى أن «الطاعن أساء إلى سمعة زملائه واشْرَأَبّت نفسه سوءًا وحدّقت بأبصارها نحو الرذيلة وتتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه أساء إلى سمعة البنك المركزى ذاته، الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى».
وذكرت المحكمة أن «استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى فى العالم الافتراضى أيًا كانت (فيسبوك وتويتر وإنستجرام) وغيرها هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس ومساعدتهم على تبادل المعارف والأفكار والآراء والتعليم والتثقيف وربط العلاقات وفتح نافذة لحرية التعبير، إلّا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعًا بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسىء إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة، وإذا كان ذلك الأمر واجبًا على المواطنين جميعًا، فإنه أوجب على الموظف العام، خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التى تتعلق بما هو سرى بطبيعته، فإذا ما تجاوزها يستحق أشد العقاب مغلَّظًا».
 وأوضحت المحكمة أن «المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تغدو ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا أخذًا بما سطّرته التحقيقات وما حوَتْه الدعوى من أوراق ومستندات تم الاطلاع عليها من قِبَل هيئة المحكمة، إلى جانب اعترافه الصريح والواضح بنشر البلاغ المذكور عبر صفحته على (فيسبوك)، وهو الأمر الذى يُعد خروجًا واضحًا على مقتضيات الواجب الوظيفى والإخلال بكرامة الوظيفة، فضلًا عن سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وما تفرضه على الموظف العام من التحلِّى بطيب الخصال لا بسوء الطباع، وهو الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا مؤثَّمًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا، خاصة أنه شهّر بزملائه بأفعال فاحشة وعبارات نابية، ولم يحترم تعاليم الإسلام الحنيف».