قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية، بعد ثبوت تحرشه جنسيًا جماعيًا بتلميذات فصلين كاملين بواقع 120 تلميذة؛ بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن. وقال مصدر ل«المصرى اليوم» إن المدرس الذى تم فصله بموجب حكم الإدارية العليا يدعى (م. ا) تمت محاكمته جنائيًا بالمؤبد ولايزال يقضى عقوبة السجن حتى الآن، وإن الواقعة تعود إلى عام 2014، وكانت بمدرسة تابعة لمنطقة الجمرك التعليمية، وقد بدأت إعادة محاكمته فى 15 ديسمبر الماضى، بعد النقض على حكم المؤبد الصادر ضده فى الواقعة. وأكدت المحكمة فى حكمها على 10 مبادئ لمواجهة التحرش المدرسى من المعلمين، قوامها أن الفتاة المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءًا من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث، وأضافت أن حرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام، والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل فى مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسى، وجهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية فى مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته. وكشفت المحكمة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التى يترأسها المحافظ لم تقم بأى دور، ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضت له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى آثم على يد معلمهم، وشددت على ضرورة تفعيل دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين، وسجلت فى الحكم أنه بغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق.
