تعاون بين «الصناعة» و«البيئة» لتطبيق الاشتراطات البيئية فى المصانع

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكل أجهزتها، لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة للتنمية الصناعية والسياسات والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المُصنعين وتذليل التحديات التى قد تواجههم، وفى الوقت ذاته الحفاظ على سلامة وأمن المنظومة البيئية فى مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته «جامع» مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين.
وقالت، إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية، كما تناول الجانبان أيضًا سُبُل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية التى تعد أحد العوامل الرئيسية فى قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية، بجانب بحث التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت «جامع» أن القطاع الخاص يقوم بدور محورى فى كل مساعى التنمية والتطوير التى ترمى إليها الحكومة باعتباره شريكًا أساسيًا لها فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك توافقًا فى الرؤى بين الوزارتين، خاصةً فى ظل الملفات والمهام المشتركة فيما بينهما، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كل المنشآت بهذه القواعد، دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كل قطاعات الدولة.