وزيرة التعاون الدولى: 23 مليون سيدة مصرية يَعُلن أسرهن

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة، وأن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، فى الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى، بمشاركة ممثلين عن 87 دولة، وبحضور ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى.
وقالت الوزيرة، إن المبادرة تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى حرص المجتمع الدولى على زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة والذى تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ما ساهم بشكل كبير فى زيادة تمكين المرأة فى المجال الاقتصادى خلال السنوات الماضية.
وأوضحت، أن مصر يوجد بها 48 مليون سيدة منهن 23 مليون يعولن أسرهن بما يمثل نحو 14 % من الأسر المصرية، وأن الحكومة من خلال وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم عدد من المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة منها تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
وتابعت أن هذا المشروع يعد استكمالا لتشجيع الابتكار من أجل الشمول المالى، والذى وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة فى مصر، كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر فى مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعما لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديا، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.
واستعرضت الجلسة، الأدوار التى قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة، وأكد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، دعمهما لتمكين المرأة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.