أعيدوا كنوزنا المسروقة!

%90 من الممتلكات الأثرية الإفريقية فى المتاحف الأوروبية
بدون الآثار لا يمكننا معرفة أى حدث تاريخى.. فالآثار تدخل فى تحديد هوية الشعوب وتحكى تاريخها.. غير أنها توثق لحظات وشخصيات تاريخية تكون ملهمة عبر الأزمنة لملايين من البشر فيما بعد. وللأسف عانى الكثير من الآثار وقت الحروب من تحطيمها أو سرقتها وبيعها إلى أشخاص ليتم إيداعها فى المتاحف الغربية الكبيرة.. ليظل السؤال: هل تلك المقتنيات لن تعود إلى وطنها الأصلى؟.
قد يكون هذا السؤال طرحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على نفسه، والذى يعتبر أول رئيس من أوروبا يدافع عن قضية عودة الآثار المسروقة إلى موطنها الأصلى.. فقد أصبحت المتاحف الغربية تعانى من الدعوات الدولية المطالبة بإعادة الممتلكات الاثرية المسروقة من التراث الثقافى الذى تم سرقته من الجيوش الاستعمارية فى القرن التاسع عشر أو الذى تم سرقته بسهولة بسبب جهل بعض شعوب البلاد بقيمة تلك الآثار وقتها.
على سبيل المثال، يوجد ما لا يقل عن 90٪ من الممتلكات الأثرية من الثقافة الإفريقية فى المتاحف الأوروبية، وفقًا لتقرير كلف بإعداده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حول كيف يمكن للمستعمرين السابقين إعادة الإرث الفنى والثقافى الإفريقى إلى موطنه الأصلى مرة أخرى، وبناء على هذا التقرير، قرر «ماكرون» إعادة جزء كبير من ذلك الارث التراثى الذى نُهب خلال عصر الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية.
هذه الخطوة، شجعت الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس، بالمطالبة بضرورة إعادة الأجزاء التى نقلتها بريطانيا من معبد «البارثينون اليونانى» إلى أثينا مرة أخرى، والذى سرقه اللورد «إلجين» عندما كان السفير البريطانى فى القسطنطينية وقتها، وأمر «إلجين» بتقطيع بعض الأجزاء الرخامية من المعبد ونقلها إلى المملكة المتحدة، حتى تم إيداعها فى المتحف البريطانى منذ 200 عام، وظلت الأجزاء الناقصة تعرض فى صورة نسخة تقليدية من الجبس ووضعت بجوار الأجزاء الأصلية اليونانية القديمة فى المتحف الجديد بالعاصمة أثينا. وكانت المفاجأة هى رفض المتحف البريطانى الاستجابة لطلب الرئيس اليونانى.
لم يعرض اللورد «إلجين» أبدًا دفع ثمن هذه الأجزاء الرخامية التى سرقها من المعبد، لأنه كان يعلم أن العثمانيين (الذين احتلوا أثينا فى ذلك الوقت) لن يبيعوها له، لذا قام بإعطاء رشوة للمسؤولين المحليين حتى لا يقفوا ضده عند قيام عماله بنزع التماثيل عن جدران المعبد. والآن، يزعم المتحف البريطانى كذبة أن اللورد «إلجين» تصرف بشكل قانونى وقتها، ليعلن المتحف البريطانى عن رفضه تسليم تلك القطع الرخامية الأثرية بحجة أخرى هى أنه ليس فى اليونان مكان مناسب لإقامة المعبد القديم فيه، وهذا الرفض، يقف سدا ضد توحيد شطرى أعظم عجائب فى العالم القديم فى متحف أكروبوليس الجديد بأثينا.
فى القانون، لا يُسمح للسارق بالاحتفاظ بمكاسبه غير المشروعة، بصرف النظر عن المدة التى سرقت فيها وكيف كانت حالة البلد أثناء سرقة تلك الآثار منها. ففى الماضى، تم استخراج الكثير من الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة من أماكن أصبحت الآن دولا مستقلة. تلك الدول الان تريد أن تسترد تلك الغنائم التى تم سرقتها.
عندما تنظر إلى أكبر وأعظم المتاحف مثل المتروبوليتان فى نيويورك واللوفر والمتحف البريطانى ومنتدى هومبولت فى برلين، ترى أنهم قاموا بالتحفظ على التراث الثمين من الآثار التى تخص الكثير من البلاد الأخرى وتم الاستيلاء عليها فى الحروب العدوانية. الا أن تلك المتاحف الان ترفض كافة المطالب بإعادة تلك الآثار، رغم أن العديد من الجيوش الاستعمارية أخذتها فى سياق ما يمكن اعتباره الآن جرائم ضد الإنسانية. فهم يزعمون أنه يحق لهم الاحتفاظ ب «غنائم الحرب» - على الرغم من أن هذا المبدأ يرفضه القانون الدولى الآن - أو يعتمدون أيضًا على فلسفة المدرسة الخاصة ب «حراس الآثار المكتشفة» بغض النظر عن مدى عدم إدراكهم لهذا المفهوم وما تتبعه من نتائج.
لهذا جاء إعلان ماكرون فى 2017، أن التراث الثقافى الإفريقى لم يعد من الممكن أن يبقى أسير المتاحف الأوروبية، وأنه يريد إعادة التراث الثقافى الإفريقى إلى إفريقيا، بشكل مؤقت أو بشكل دائم. فقام «ماكرون» بإرسال الكثير من القطع الاثرية إلى نيجيريا، والتى اشتراها الفرنسيون بعد أن تم الاستيلاء عليها فى إحدى الغارات الحربية من الجيش البريطانى فى عام 1897.
فى ذات الوقت، يحتوى المتحف البريطانى على الكثير من المقتنيات الاثرية الإفريقية، غير أن أمناء المتحف يرفضون حتى مناقشة إعادة هذه الآثار التى تخص الحضارة الإفريقية فى القرن السادس عشر.
متحف فيكتوريا وألبرت فى لندن بنفس القدر من السوء، فقد عرضوا مؤخرا بعض الآثار التى تم سرقتها من إفريقيا فى إحدى المعارك البريطانية فى عام 1868 فى الحبشة، ويرفضون أيضا تسليم تلك القطع. نجد أن البلدان التى تم احتلالها أو استعمارها فى الماضى مصممة الآن على استعادة كنوزها، وتم الإشادة بإعلان الرئيس ماكرون باعتباره «يوفر العدالة أخيرًا» لضحايا النهب الاستعمارى. وأيضا، تم الاعتراف بمبدأ إعادة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة من قبل المحاكم فى إنجلترا وإيرلندا والولايات المتحدة التى حكمت أن الدول القومية لها السيادة على العناصر التى تشكل «مفاتيح لتراثها». إلى جانب دعم معاهدات حقوق الإنسان لهذه الادعاءات من خلال تأييد «الحق فى الثقافة» فى حين أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين يخولهم لإعادة الممتلكات «التى اتخذت دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة».
ولكن هل هناك استثناءات تستند عليها تلك المتاحف الغربية فى عدم إعادة بعض المقتنيات الاثرية لأصحابها؟.. يعد الحفاظ على الآثار التى لا تقدر بثمن أمرا ضروريا، ولن يكون من الصواب إعادتها إلى البلدان التى تعانى من الحروب والاضطرابات الداخلية التى تشهد أحداثا عنيفة، حيث ستكون فى خطر، أيضا البلاد التى لن تستطيع توفير مناخ جيد من متاحف مجهزة تستطيع من خلالها الحفاظ على الآثار.
وستكون هناك حاجة إلى اتفاقية دولية متفق عليها من القواعد الأخلاقية للمتاحف لاتخاذ قرار بشأن مطالبات التعويض. ليس من الضرورى أن تنطبق على جميع الآثار، ولكن فقط على تلك التى لها أهمية لأنها هوية تاريخ لشعوب، أو لها علاقة دينية أو روحية بماض لا يزال ذا صلة اليوم.