لا إصلاح بدون حرية

بهذا العنوان كتب الأستاذ/ «محمد سعد عبدالحفيظ» مقالًا، الأسبوع الماضى، فى جريدة «الشروق»، مؤكدًا أن إصلاح الإعلام المصرى والخروج به من أزمته لن يكون ممكنًا فى غياب مناخ داعم لحرية الرأى. ومعه كل الحق.
وأقتبس هنا ذات العنوان لما يتجاوز الإعلام إلى مختلف مجالات الإصلاح التى يجرى الحديث عنها هذه الأيام سواء فى الاقتصاد أم السياسة أم الثقافة لأن القضية لا تتعلق بواحد فقط منها، بل بالتوازن المطلوب والغائب بين منهجى الحرية والسيطرة فى إدارتها جميعًا.
تجديد الخطاب الدينى الذى تطالب به الدولة وتحث عليه المؤسسات الدينية لن يتحقق بأوامر يلتزم بها الأئمة والشيوخ والقساوسة لأنه لن يكون تجديدًا حقيقيًا، بل مجرد التزام بتوجيهات سياسية عليا مختلفة عما سبقها. التجديد هو ما ينمو نموًا طبيعيًا فى ظل مناخ حر يشجع الجدل والصراع الفكرى ويدفع الناس إلى التفكير والاختيار بين الرؤى المتنافسة وتفضيل ما يناسب العصر دون إجبار من أحد.
وتفعيل الحياة الحزبية لن يتحقق بمجرد إعطاء الضوء الأخضر لبضعة أحزاب مُختارة ودعوتها إلى الحوار وعقد مؤتمرات صحفية مادام المناخ العام معاديًا للنشاط السياسى، والمعارضة مقيَّدة، والقانون الانتخابى لا يترك أى مساحة لأحزاب الأقلية. كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التجديد الحزبى المقيَّد هو إعادة إنتاج تجارب السبعين عامًا الماضية، حيث حزب الحكومة امتداد للجهاز البيروقراطى، وأجهزة الدولة مع وجود حزب أو اثنين يمثلان المعارضة المستأنسة، بينما الشعب غير مكترث بهم جميعًا.
وفى المجال الاقتصادى فإن إنشاء الطرق والكبارى وتعديل القوانين وعقد المؤتمرات لم يأتِ بالاستثمار المنشود لأنه لا توجد حرية اقتصادية، بل صراع مستمر مع قيود ورسوم وتدخلات وغرامات ومحظورات، وإصرار على توجيه المستثمرين نحو ما تختاره لهم الدولة لا ما يختارونه لأنفسهم، بينما كل ما يحتاجه القطاع الخاص لكى يغامر بماله ويفتح مجالات جديدة للإنتاج والتشغيل هو مجرد تحديد للخطوط العامة والقوانين التى يلزم احترامها والضرائب التى يدفعها، ثم يُترك بعد ذلك لحاله ويتحمل مسؤولية قراراته.
ونسعى لمقاومة الفن الهابط والتراجع المخيف فى الذوق العام، ونبحث عن استعادة قوة مصر الناعمة، ولكن عن طريق فرض المزيد من السيطرة والتقييد والرقابة والعودة إلى ملكية الدولة للأدوات الإعلامية والثقافية، بينما لا يطرد العملة الرديئة سوى العملة الجيدة، والفن الجيد الذى ننشده لن ينمو إلا فى مناخ مشجع للحرية والإبداع وفى ظل سياسة تحمى الكُتّاب والفنانين والمبدعين بدلًا من تركهم مُهدَّدين بكل أنواع التدخل والوصاية.
ونريد للمجتمع المدنى أن يسهم أكثر فى دعم الفقراء وفى تقديم الخدمات وفى التوعية وفى حشد الجهود والمدخرات، ولكن نحاصر منظماته وجمعياته بغابة من القيود والضوابط والإجراءات، التى تتعارض مع مفهوم العمل التطوعى الذى لا يحتاج إلا لقانون متوازن وحرية فى العمل ولا بأس ببعض التقدير والاحترام لمن يقدمون جهدًا ومالًا دون انتظار مقابل.
الحقيقة التى تستحق أن نتوقف عندها أن الأصل عندنا صار المنع وليس الإباحة، وأن هناك قناعة سائدة فى الدولة والمجتمع بأن أسلوب السيطرة والتحكم هو الأمثل لتحقيق أى هدف اقتصادى أو سياسى أو اجتماعى دون اعتبار لما يترتب عليه من ضياع للجهد والموارد والفرص ومن عزوف الشباب عن المشاركة.
للسيطرة مجالها وللتحكم مقتضياته. ولكن الاعتدال وعدم الإفراط فيهما لا يعنى الفوضى والتسيب لأنه فى النهاية، وكما قال الصديق «محمد عبدالحفيظ»، لا إصلاح بدون حرية.