كورونا وأزمة الثقة

مرة أخرى تخرج وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة خاسرة من معركة المعلومات، وتفشل فى مواجهة سيل الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا المستجد، ورغم ما قدمته وما تقدمه من أخبار ومعلومات ونصائح حول تطور المرض وانتشاره محليًا وعالميًا، وسبل الوقاية منه، فإن رسائلها تصطدم بجدار الثقة وترتد إليها دون جدوى.
وعلى المستوى الرسمى لا يختلف الحال كثيرا، فمنذ إعلان اكتشاف المرض حرصت الحكومة ووزارة الصحة على إصدار بيانات صحفية حول الفيروس، وطرق الوقاية منه، والإعلان عن الحالات التى يتم اكتشافها، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التى عقدت مؤتمرين صحفيين فى القاهرة للحديث عن تطور انتشار فيروس كوفيد-19.
لكن هذه البيانات الرسمية والحملات الإعلامية قوبلت بحملات مضادة ورسائل صوتية وتحذيرات ملأت الفضاء الإلكترونى ومجموعات الدردشة، تنوعت بين التشكيك فى صحة الأرقام والبيانات التى تعلنها الدولة، حتى وإن كانت مدعومة بشهادة مؤسسة دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وصولًا إلى السخرية من أى محاولة تسعى من خلالها الدولة لإثبات جاهزيتها للتعامل مع الفيروس حال انتشاره، والأغرب من ذلك كله هو حالة الفرحة التى رافقت إعلان وزارة الصحة عن 12 حالة لمصريين حاملين للفيروس، ولا أفهم سر هذه السعادة بالكورونا.. هل هى رغبة فى مشاركة العالم كوارثه، أم أننا مازلنا نعتقد أن الكورونا شوكولاته. أيًا كانت التفسيرات، فالحقائق المؤكدة حتى الآن أن الفيروس أصاب عدة دول حول العالم بغض النظر عن درجة تقدمها أو استعداداتها الطبية، وأنه أثر وسيؤثر على الاقتصاد والسياحة على مستوى العالم.
وبعيدًا عن الحقائق والتأثيرات العلمية والعالمية فأزمة الكورونا أعادت فتح جراح، والتأكيد على رسائل تحدثنا عنها سرًا وعلانية، أولاها أنه لا توجد وسيلة إعلامية مصرية خاصة كانت أو حكومية تحظى بالمصداقية لدى المواطن المصرى قبل العربى، وأن كل محاولات التطوير التى نسمع عنها أو نشاهد بعض ملامحها لم تنجح فى استعادة تلك المصداقية المفقودة، والرسالة الثانية هى انعدام الثقة فيما يصدر من بيانات عن مؤسسات الدولة الرسمية، مهما بلغت دقتها، أما الرسالة الثالثة، فإنه رغم التحذيرات مما يسمى حروب الجيل الرابع، فإننا لم نستطع حتى الآن ابتكار أدوات ناجحة لمواجهتها والحد من تأثيرها. وهذه ليست المرة الأولى التى نقف فيها عاجزين عن مواجهة أزمة المعلومات، بلا أى وسيلة للتأثير فى الرأى العام، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، لو استمر الوضع كما هو، ولم نستجب لأجراس الإنذار التى تدق مع كل أزمة، وتطالبنا باستعادة المصداقية عبر توفير المعلومات بدقة وسرعة ووضوح ودون تحيز، وهى عملية طويلة تتطلب صبرا وجهدا، فاستعادة الثقة أصعب بكثير من خسارتها، لكن لا بد أن نبدأ حتى لا نخسر المزيد.
fdakhakhny@gmail.com