«نائب»: انتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك يضع «الأحوال الشخصية» في خطر

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أن إنقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية يحتم على البرلمان البدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب خاصة أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تحدث يوم 24 أكتوبر 2019 في الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون تغليظ عقوبة الإمتناع عن النفقة قائلا «أنه أمامنا شهرين فإن لم تقدم الحكومة مشروع قانون للأحوال الشخصية سنناقش مشروعت قوانين النواب».
وأشار «فؤاد»، أنه تقدم ب 4 استعجالات لنظر قانون الأحوال الشخصية آخرها يوم 28 يناير 2020، كما تقدم بخطاب موجه لرئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والأمين العام لمجلس النواب بتاريخ 23 فبراير 2020 عندما شرعت اللجنة التشريعية في مناقشة تعديلات على القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بمسائل الولاية على المال والنفس، موضحا أن هذه المناقشات تمثل خروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد 184،185 نظرا لوجود مشروعات قوانين كاملة تتضمن التعديلات المجتزأة التي ناقشتها اللجنة التشريعية كالتعديلات الخاصة أيضا بتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقات، فمن غير المقبول أن يتم مناقشة قانون بهذة الأهمية ويسبب الكثير من المشكلات المجتمعية.
وتابع «فؤاد»، أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت والأريحية التي تحدث بها مؤخرا المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بقوله «أنه يريد عمل حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية» فهذا الكلام يقوله منذ عام 2018 ونحن بهذا القول نتحرك خطوة للأمام وعشر خطوات للخلف.
وأضاف «فؤاد»، أن مجلس النواب سيبدأ في شهر يونيو المقبل مناقشة الموازنة العامة للدولة وبذلك لم يعد أمامنا سوى ثلاثة أشهر فقط وهم مارس وإبريل ومايو بمجموع 18 جلسة عامة يتنازع عليهم عدد من مشاريع القوانين وهم قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون ممارسة الحقوق السياسية ولم يدرج قانون الأحوال الشخصية على أجندة اللجنة الدستورية والتشريعية حتى هذة اللحظة، بينما يوجد قانون آخر كقانون الإدارة المحلية تم إنجازة في اللجنة المختصة فمن الممكن أن يأخذ أولوية النقاش في الجلسة العامة.
وأوضح «فؤاد»، أن إنتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك يضع مناقشات قانون الأحوال الشخصية في خطر وينذر بإنقضاء الفصل التشريعي دون مناقشة واحد من أهم القوانين التي تسببت في التفكك الأسري وانهيار المجتمع خاصة أنه من القوانين التي تمس الشارع المصري الذي أصبح في حاجة ملحة لقانون جديد يعيد الهدوء والإستقرار للأسر المصرية.