«الطيب» يبحث مع وزير الخارجية «دعم الحوار مع الآخر» و«العربى»: العلاقات بين الأزهر والفاتيكان ستعود قريباً

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأحد، الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتناول اللقاء سبل الاستفادة من مبعوثى الأزهر فى جميع دول العالم، وتنظيم الارتباط بين المبعوثين والسفارات المصرية فى تلك الدول.
وأكد «العربى» خلال اللقاء ضرورة توثيق العلاقات مع بلدان العالم، مشيراً إلى أنه يعتقد أن العلاقات بين الفاتيكان والأزهر ستعود إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقدم «الطيب» التهنئة ل«العربى» لتوليه منصب الأمين العام للجامعة العربية، متمنياً أن تشهد الجامعة فى عهده مزيداً من التطوير والتأثير.
وقال السفير محمود عبدالجواد، المستشار الدبلوماسى لشيخ الأزهر، إن وزير الخارجية عرض على شيخ الأزهر نتائج زيارته الأخيرة لإيطاليا والفاتيكان وسبل دعم الحوار مع الآخر، مؤكداً أن العلاقات ستشهد تحسناً فى الفترة المقبلة بشرط إظهار حسن النوايا من قبل الفاتيكان وعدم انتقاد الإسلام مرة أخرى.
وأضاف «عبدالجواد» أنه تم تبادل الرأى حول مشاركة مصر فى مؤتمر قمة عدم الانحياز، الذى ستشارك فيه أغلب الدول الإسلامية ويعقد فى بالى بإندونيسيا ويرأس وفد مصر فيه الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية.
كان الفاتيكان قد أعلن، مساء السبت، أن وزير الخارجية نقل إلى الفاتيكان رغبة شيخ الأزهر ب«تجاوز المشكلات» القائمة بين الجانبين منذ يناير الماضى.
والتقى «العربى» خلال زيارته للفاتيكان الكاردينال جان لوى توران، رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان، والذى أكد «التقدير الذى يكنه البابا بنديكت السادس عشر للشعب والسلطات فى مصر واستعداد الفاتيكان لمواصلة طريق الحوار بين الأديان والتعاون مع الأزهر».
من جهة ثانية، انتقد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، الجدل الذى أثير مؤخراً حول التصريحات التى أدلى بها الإمام الأكبر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» الألمانية، والتى ذكرت أن شيخ الأزهر دعا إلى التعامل مع الرئيس السابق حسنى مبارك ب«الرحمة قبل القانون».
وقال «عزب»، فى بيان الأحد، إن هذه التصريحات تم تحريفها، نافياً أن يكون الإمام الأكبر قد طلب العفو عن مبارك «كما زعمت هذه الصحيفة»، وأوضح أن الدكتور الطيب رد على سؤال حول رأيه فى محاكمة مبارك، فأجاب بأنه لا أحد فوق القانون، من أصغر مواطن لرئيس الجمهورية، وأن العدالة يؤكد عليها الشرع والقانون.