«دينية النواب» تنتهي من «هيئة الأوقاف».. وتؤجل حسم مادتين لحضور الوزير والمفتي

انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة خلال اجتماعها، الاثنين، تأجيل مناقشة مادتين إلى اجتماع آخر بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.
حيث ارجات اللجنة المادة الثانية من مواد الإصدار، والتي تنص على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها».
وأرجأت اللجنة المادة رقم (2) والتي تنص على، «للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
وتنص مادة (1) من مشروع القانون على «هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات».
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.