تراجع الدين العام المحلي لأدنى مستوى خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

تثبت خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر نجاحاً يوماً بعد يوم، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.
ومن أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، وفقاً لإنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأوضح الإنفوجراف أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
وكان الدين العام المحلي قد سجل بحسب الإنفوجراف، أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019.
كما رصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010 والتي سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010/2011، و66.9% عام 2011/2012، و75.7% عام 2012/2013، و77.7% عام 2013/2014، و81.5% عام 2014/2015، و91.5% عام 2015/2016.
وأشار الإنفوجراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة ب 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
وأضاف الإنفوجراف، أن هذا الانخفاض يأتي أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة ب 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض الانفوجراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة ب 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة ب 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.
ورصد الانفوجراف عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن «عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها»، فيما أشار البنك الدولي إلى أن «انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه»، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن «استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل».
وفي السياق نفسه، فقد أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن «إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة ب 2016/2017»، فيما أوضحت بلومبرج أن «مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين»، وأخيراً أشارت «جلوبال كابيتال»، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019.