«تضامن النواب» توافق على تعديل «إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب»

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون «إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم» رقم 16 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الإثنين؛ لمناقشة مشروع القانون بحضور عدد من الجهات المختصة ومندوبين عن وزارات العدل، والمالية، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالهادي القصبي حرص اللجنة على أن يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب بدوره المنوط به وهو تقديم خدمة لأسر هؤلاء الشهداء والمصابين.
وقال القصبي إن الشهداء والجرحى من رجال الجيش والشرطة والمدنيين قدموا أرواحهم في سبيل بقاء هذا الوطن، مؤكدًا أن رعاية أسرهم واجب وطني على الجميع.
وجرت المناقشة مع إضافة بعد التعديلات التوضيحية في صياغة مشروع القانون.
من جانبه، أكد القائمون على الصندوق أن البيانات الخاصة بالأعضاء المستفيدين من الصندوق تكون موثقة من أكثر من جهة وبتصديق من وزارتي الدفاع والداخلية، ومجلس الوزراء.
وأشار القائمون إلى أنهم حريصون على تقدم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين تتواكب مع ما قدموه من تضحية في سبيل هذا الوطن، موضحين أن هناك جهدًا يُبذل من الجهات المختصة للعمل على رفع كفاءة هذا الصندوق وخدماته خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، وافقت وزارة الطيران المدني على مواد المشروع المُقدم من الحكومة، مقدمة الشكر، عبر ممثلها الذي شارك في مناقشة القانون، على الفرصة للمساهمة في تقديم خدمة عبر مؤسساتها لأسر الشهداء والمصابين.
وصدر القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2018 الخاص بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام هذا القانون؛ تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر، حيث إن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداءً لمصر وشعبها العظيم.
وتشكل مجلس إدارة الصندوق المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس إدارة اختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويضم في عضويته خمسة أعضاء من وزارة الدفاع وثلاثة من الداخلية وعضوين من وزارة التضامن الاجتماعي وعضو من وزارة المالية وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.
كما يكون للمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
وللصندوق مدير تنفيذي عُين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتولى المدير التنفيذي للصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للصندوق بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وتتضمن اللائحة تنظيم أعمال المجلس وقواعد وضوابط الإنفاق من حصيلة الصندوق وتحديد مبالغ التعويضات والمنح والدفعات المالية المقررة في ضوء الموارد المالية المتاحة.
ويستفيد من الصندوق جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014 وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها وهم كالتالي:
الشهيد هو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، والمفقود هو كل من فُقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
والمصاب هو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
وأسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.