قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن «تحليل ما جرى في الحادث المفجع لطبيبات المنيا يكشف وجود سياسات قديمة داخل الوزارة، وعلى رأسها التعسف الإداري، فنقل هذا العدد من الطبيبات رغم سهولة نقل المدرب إلى المحافظة، ووجود مكان مؤهل لتدريب الطبيبات به، وكذلك لم توفر الوزارة أو الإدارة وسيلة انتقال آمنة لنقل هذا العدد من الطبيبات، اللاتي اعتمدن على الجهود الذاتية للانتقال إلى مكان التدريب». وطالب «خيري»، خلال «تأبين شهيدات حادث المنيا»، بوقف كل أشكال التعسف الإداري الذي كان له دورا كبيرا في هذا الحادث، وأصدرت النقابة بيان حول الحادث بمجرد حدوثه، كما حولت الإداريين المشاركين في المسؤولية عن الحادث إلى لجنة التحقيق بالنقابة، كما تقرر صرف دعم مادي من النقابة واتحاد المهن الطبية لأسر الشهيدات. وأضاف نقيب الأطباء: «نطالب بعدم تكرار هذه الحوادث، واستجواب الوزيرة في مجلس النواب، ومحاسبة المتسبب في الحادث الذي نتج عنه 3 وفيات من الطبيبات، ولا ننسى السائق ومساعده، بالإضافة إلى الإصابات التي لحقت ب11 طبيبة، كما نطالب بتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء ووقف الاعتداءات والتحامل الإعلامي، والحبس الاحتياطي للأطباء، وتوفير سكن أدمي لهم، وغيرها من المشكلات التي يعاني منها الأطباء». من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، أن هناك تأخر كبير في المنظومة الطبية فمنذ عدة عقود ظهر مصطلح «سلامة المريض» باعتباره الطرف الأضعف في المنظومة، ولكننا الأن بصدد مصطلح جديد وهو «سلامة الطبيب»، وهو ما لم يكن يخطر ببال أحد، فالطبيب يعاني من الاعتداءات، وتدني الأجور، والعمل في ظروف غير مناسبة، وتم إضافة الاستهتار بسلامته، فكان لابد من مراعاة ظروف الطبيبات والحرص على سلامتهم بالإضافة إلى راحتهم حتى يكون هناك استفادة حقيقية من هذا التدريب. وتابعت «الشافعي»: «إحدى الطبيبات التي لم تتمكن من الحضور أعلنت أنها لم تحضر بسبب تعرضها لحادث سرقة بالإكراه اثناء توجهها إلى محطة القطار في الواحدة والنصف ظهرا، فهل هذا مقبول، ومجلس النقابة بذل كل ما بوسعه بعد الحادث كما ذكر الدكتور حسين، حتى أنه ظهرت مطالبات للوزارة بتقليد النقابة في خطواتها». وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، عن سبب عدم حضور الوزيرة لفاعلية التأبين، مؤكدا أنه كان يجب أن تحضر وتعلن مسؤولية الوزارة عن الحادث، فبالفعل الكل سيموت لكن هذا لا يعني القبول بالإهمال والتعسف الإداري الذي تسبب في الحادث، وهو الذي يضاف إلى سجل عريض من الممارسات التي تؤدي لهجرة الأطباء، وهو ما سيجعل المصريين لا يجدوا من يعالجهم. وأوضح «الطاهر» أن النقابة حولت 6 مسؤولين منهم 2 بالوزارة للتحقيق بالنقابة، وقدمت بلاغين للنائب العام والنيابة الإدارية، ضد المسؤولين عن الحادث، فما حدث ليس مجرد إهمال أو تعسف ولكنه «بلطجة إدارية»، وقررت صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيدة، بالإضافة إلى صرف اتحاد المهن الطبية 50 ألف جنيه، لكل أسرة كدعم نقابي، بعيدا عن التعويضات التي يجب أن يتم صرفها من جهة العمل، وما يجرى مع الأطباء غير مقبول فهناك اتجاه لتحميل الطبيب كل مشاكل المنظومة الطبية، و«نطالب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بإيقاف هذا التعسف». فيما انتقد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، «تراخي وزارة الصحة عن فتح تحقيق حول الحادث، فلم يصدر عنها أي إجراء سوى نفي مسؤوليتها عن الحادث في وسائل الإعلام، وتأكيدهم أن كل وسائل الموصلات أمنة ومراقبة من الدولة، لإرهاب النقابة من أي تصريحات قد تصدرها بخصوص الحادث». وقالت الدكتورة منى مينا، عضو المجلس السابق، إن الجميع لابد أن يتكاتف للحصول على حق هؤلاء الطبيبات، ومنع تكرار هذا الحادث، وعدم القبول بالتعسف الإداري، ولابد من كل طبيب يتعرض لمثل هذا التعسف أن يقف ويرفض ذلك بالتواصل مع النقابة، وبكل السبل القانونية الممكنة، لا أن ينفذ دون مراعاة لنفسه وظروفه. وأضافت «مينا» أن احدى الطبيبات في الحادث والتي كانت مصابة بكسر في إحدى الفقرات عندما رأتها سألتها: «هتجيبوا لنا حقنا؟»، وكان هناك اقتراحات من الطبيبات بنقل التدريب للمنيا. وروت الدكتورة زهرة سيد، إحدى الطبيبات اللاتي كلفن بالتدريب، أنها «تعمل في إدارة بنى مزار، لكنها ألغت تكليفها قبل السفر للتدريب، أنهن عرفن عند التكليف أن هناك حملة لفحص سرطان الثدي برعاية الرئيس، سوف تنطلق بدون معرفة موعدها، وأكدوا على سفر جميع الطبيبات وعدم قبول أعذار». وأضافت: «عندما اعترضت بعض الطبيبات بسبب ظروفهن تم التهديد بأنه سيتم نقلهن وتحويلهن للتحقيق إذا لم يحضرن، ومعظم المسافرين سافروا بنفس الطريقة التي سافرت بها طبيبات إدارة سمالوط اللاتي تعرضن للحادث، وبعد الحادث عرفنا بقيام كاتب بإدارة أبوقرقاص أتصل بطبيبة تدعى فاطمة موسى وأخبرها أنه تم تحويلها للتحقيق بسبب تخلفها، لكن بعد نشر الموضوع على الرأي العام تم التراجع من الإدارة عن تحويلها للتحقيق».
