صحف عربية: دعوات لثورة غضب جديدة.. والمصريون في الخارج بلا صوت

اهتمت الصحف العربية الصادرة السبت بالدعوة التي أطلقها نشطاء للثورة المصرية الثانية يوم 27 مايو، والانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحاولات الالتفاف على الثورة. وأشارت بعض الصحف إلى دور الإعلام في الترويج للنظام السابق، وبرنامج أيمن نور كمرشح للرئاسة.
تحذير من ثورة غضب جديدة
ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية أن آلاف المصريين تظاهروا الجمعة في شوارع القاهرة والإسكندرية والسويس، تعبيرا عن رفضهم أي محاولة للتصالح مع الرئيس المخلوع حسني مبارك أو أحد أفراد عائلته، موجهين رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه في حالة استمراره في رفض تشكيل مجلس رئاسي ومحاكمة سريعة وفورية لرموز النظام السابق، فإنهم سيحتشدون لمليونية يوم 27 مايو الحالي في ثورة جديدة.
وقالت «الشرق الأوسط» إنه رغم نفي المجلس العسكري وجود نية للعفو عن مبارك أو أسرته، فإن «المصريين يشعرون أن ثورتهم تحيد عن مطالبها وأنها في حاجة لتصحيح مسارها». وأشارت إلى أن الآلاف تجمعوا أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، فيما خطب عدد من قيادات الإخوان المسلمين رافضين التصالح أو العفو عن مبارك.
لا صوت للمصريين في الخارج
أما صحيفة «الحياة» اللندنية فأشارت إلى انتقادات حادة موجهة إلى المجلس العسكري لإعلانه عن التعديلات السياسية الأخيرة مع تجاهل العديد من الأمور الهامة العالقة، وعدم تشاور أو دراسة القرارات مع القوى السياسية المختلفة. وقالت إن أهم ما تجاهله المجلس هو شكل النظام الانتخابي وتصويت المصريين في الخارج ومصير المقاعد المخصصة للنساء.
رأى محللون في تصريحات للصحيفة أن القانون غامض في بعض مواده، ولم يحدد تصويت المصريين في الخارج والإشراف القضائي على كل صندوق اقتراع، وانتقدوا «إصرار المجلس العسكري على إجراء الانتخابات في سبتمبر إذ كان الأجدى في هذه المرحلة وضع دستور جديد للبلاد بعد مناقشات مستفيضة مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بعدها يتم الاحتكام إلى الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية».
في الوقت نفسه، قالت صحيفة «القدس العربي» إن التحالف المصري في أوروبا انتقد تصريحات نسبت للمجلس العسكري، نفاها لاحقًا، تؤكد عدم إمكانية مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات لأنهم قد يبيعون أصواتهم، واعتبر أنها تمثل «عودة للوراء، ومخالفة للوعود السابقة بحصولهم على حقهم في التصويت».
محاكمات رجال مبارك
في ظل المحاكمات التي لا تنتهي، أشارت «الشرق الأوسط» إلى سر رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووصفته بأنه «رجل مبارك الذي يملك المفاتيح لخزائنه»، لافتة إلى أنه حتى الآن مطلوب دوليا، وينتظر أن يتم القبض عليه وترحيله ليقف أمام محكمة الجنايات ويكشف اللغز الكامن وراءه.
وأوضحت أنه أثناء احتراق مقرات أمن الدولة، اكتشفت مستندات تؤكد أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وحسين سالم رجل الأعمال الأقرب لمبارك كانا متورطين في تفجيرات خليج نعمة التي أودت بحياة 88 مصريا وأجنبيا، والسبب: صراع حول عمولة من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
في الوقت نفسه، أوضحت «القبس» الكويتية أن محكمة جنايات التجمع الخامس تشهد 3 قضايا لرموز الفساد في وقائع قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وتراخيص الشركات السياحية. ولأول مرة سيظهر رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أمام الرأي العام داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته، بالإضافة إلى العادلي وبطرس غالي في قضية اللوحات المعدنية. وتستكمل المحكمة جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة بتهمة منح تراخيص لرجال أعمال بالمخالفة للقانون.
محمود سعد: لا حوار مع مبارك
أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» حوارا مع الإعلامي محمود سعد، نفى فيه أن يكون قد طلب من مبارك إجراء حوار معه لدعمه أمام الرأي العام، وقال إن هذه الشائعات «لعبة من أنس الفقي لهدمي أمام الرأي العام»، لكنه أكد أنه فعلا طلب من مبارك في السابق إجراء حوار معه، على ألا يحضره سواه ومبارك، لكن الفقي رفض وأوضح له أنه لا يمكن أن يجري مبارك أي حوار دون وجود نجله جمال وزكريا عزمي بجواره، وبعد انتهاء الحوار يقومون بحذف ما لا يعجبهم منه.
وأشار سعد إلى أنه لم يترك التلفزيون المصري بسبب الأجر وإنما لأن مدة عقده انتهت، بعد فترة قصيرة من رفضه حوار أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الذي تم فرضه على حلقة بأكملها كان من المفترض أن يستضيف سعد فيها أسامة الغزالي حرب السياسي الليبرالي وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني.
نور: برنامجي روشتة علاج
وفي «الجريدة» الكويتية، قال أيمن نور زعيم حزب الغد الليبرالي والمرشح للرئاسة إن قرار خوضه انتخابات الرئاسة في 2005 كان شخصيا، يدعمه موقف حزب «الغد»، لكن قرار خوض الانتخابات المقبلة «في مواجهة بقايا نظام مبارك هو قرار جيل بأكمله هو جيل الوسط الذي بات يؤمن بحقه في قيادة البلاد».
وأوضح نور أن برنامجه الانتخابي عبارة عن «روشتة علاج» لمشاكل مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، وأهم ملامح البرنامج سياسياً «وضع دستور جديد لدولة عصرية تؤمن بالمواطنة والحقوق والحريات وتحترم المقدسات، وإلغاء قانون الطوارئ وكل التشوهات التشريعية التي صنعها الاستبداد سابقاً، وإصلاح مرفق القضاء ودعم استقلاله بصورة حقيقية، وإصدار عفو عام عن سجناء الرأي والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وإصلاح كل التشريعات المكملة للدستور وإصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون لتجريم التمييز وإلغاء الخط الهمايوني الذي يمنع بناء الكنائس».