عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع محمد منارعنبة، وزير الطيران المدني، وبحضور منتصر مناع، نائب الوزير، وعدد من مسئولي الوزارة، حيث تم استعراض استراتيجية قطاع الطيران المدني والتي يأتي تطبيقها في إطار متكامل مع رؤية مصر 2030. وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الطيران المدني، يعد أحد أبرز القطاعات التي تزخر بإمكانيات هائلة للغاية، وأنه من المنتظر أن يشهد إنطلاقة حقيقية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرتبط بالنقل الداخلي والخارجي كما يرتبط بقطاع السياحة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الأرباح المستهدفة من هذا القطاع. ومن جانبه، أشار وزير الطيران إلى أن رؤية قطاع الطيران المدني المصري تتبلور في إيجاد طيران مدني متميز عالمياً، رائد على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم في دعم الاقتصاد المصري. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني في تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات (خدمات وسلع) وصولا إلى المستويات العالمية لتحقيق رضا الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، وكذا تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية. وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الفرعية لقطاع الطيران المدني يأتي في إطار متكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يأتي هدف برنامج الحكومة الثالث تحت عنوان «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، أما البرنامج الرئيسي الرابع من برنامج الحكومة فقد جاء تحت عنوان «التنمية السياحية والموانيء الجوية»، والبرنامج الرابع، المتفرع منه، يشير إلى «تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية»، والجهة المسئولة عن ذلك هي وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة وشركاتها التابعة. ولفت منار إلى أنه لتحقيق الرؤية المستقبلية في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقرير السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة والتحسين المستمر في أداء الخدمات يتم تنفيذ عدد من المشروعات على المديين المتوسط والقصير، من بينها تطوير مطار سفنكس بإضافة 600 راكب/ساعة ليصل إلى 900 راكب/ساعة، وتجهيز مطار العلمين ليتواكب مع مشروعات التنمية الجاري تنفيذها بالمنطقة، فضلاً عن تجهيز مطاري البردويل وبرنيس. وخلال اللقاء، تطرق وزير الطيران إلى حجم استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها في الشركات المساهمة المشتركة، لافتاً إلى أن عدد الشركات الاستثمارية تبلغ 16 شركة. وأوضح أن الشركة القابضة لمصر للطيران تقوم بإدارة محفظة استثمارية تتركز في نشاط النقل الجوي والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى الأنشطة السياحية. واستعرض الوزير تقريراً للمجلس الدولي للمطارات يحتوي على قائمة بأكبر مطارات بإفريقيا بالنسبة للركاب والطائرات والبضائع 2019، والذي أشار إلى أن المطارات المصرية تمثل ثاني أكبر المطارات الإفريقية من حيث الحركة الدولية للركاب والطائرات ضمن قائمة تضم أكبر 10 دول في إفريقيا. كما أشار وزير الطيران إلى أنه يجري إنشاء محطتي التفتيش الإلكترونية على طريق العروبة وأحمد شفيق يقيمة، كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من وضع كاميرات أمنية على أسوار مطار القاهرة وذلك في إطار تحديث المنظومة الأمنية لمطار القاهرة، فضلاً عن مشروع البوابات الإلكترونية ومواقف الانتظار. كما لفت إلى دراسة تطوير وتأهيل صالات مبنى الركاب رقم 1 وزيادة سعة المبنى إلى 10 ملايين راكب، وتزويد المبنى بكباري تحميل الركاب، وكذا دراسة تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم 3 وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية إلى 3600 م2 بتكلفة 100 مليون جنيه. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني 2018/2019 – 2021/2022 تتمثل في استكمال إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والانتهاء من وضع شبكة الخطوط الجوية المستقبلية 2021 – 2027، وتنفيذ خطة نمو الأسطول، وتطوير إدارة العائد والتسعير، وتطوير البنية المعلوماتية لمجموعة شركات مصر للطيران، وتطوير العنصر البشري وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي. كما استعرض الوزير خلال اللقاء خطة التطوير المستقبلية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخطة الوزارة للتوسع في إفريقيا من خلال امتداد شبكة الخطوط الجوية لعدد 13 جهة جديدة.
