عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 22، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين. ورحب القصير بوزير الري والقيادات التنفيذية لوزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق في إطار التنسيق بين الوزارتين، وقام الدكتور عبدالعاطي بتهنئة وزير الزراعة على ثقة القيادة السياسية في اختياره وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة له. وبحثت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري موقف زراعة الأرز للعام الجديد ووجه وزيرا الزراعة والري بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية فيما اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين. وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية دور اللجنة التنسيقية المشتركة ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها، مشيرا إلى إنه تمت الموافقة على نموذج الاستزراع السمكي المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على أهمية إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12 ألفا و500 فدان بشرط الالتزام بالفتحات المقررة وفقا لرؤية وزارتي الري والزراعة بهذا الشأن مع التوجية بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه. من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ان اللجنة التنسيقية المشتركة لوزارتي الزراعة والري إستعرضت متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه ودراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه. واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الامن الغذائي في مصر.
