تأجيل محاكمة المتهمين ب«جبهة النصرة» ل25 ديسمبر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«الانضمام لتنظيم جبهة النصرة»، بالاستماع إلى مرافعة النيابة التي وصفت المتهمين ب«جماعة الجهل والضلالة»، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ديسمبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، والتي بدأتها بتلاوة أية قرآنية «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي»، وقالت إن النيابة العامة تدافع عن مجتمع كاملا يتعرض إلى فكر هدام يتمثل في الإرهاب الذي ينشر مخاوفه وفساده في الأرض، وهذا ما نهى الله عنه عباده.
ووصفت النيابة، خلال مرافعتها، المتهمين ب«الجماعة التي احتكرت الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بادعاء خدمة شرع الله، وأنهم جماعة ضلوا الطريق، ولن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذي ذاق داء الإرهاب».
وسردت النيابة وقائع الدعوى، قائلة إن المتهم الأول ضل سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابية من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، بدعوى كاذبة أنها «جهاد»، إضافة إلى أنه أبدى استعداده للعمل الإرهابي، وأن المتهم الأول قام بتكوين خلايا عنقودية، تعتنق أفكار تكفيرية وتنفذ أعمال انتحارية، وعناصر تتدرب عسكرياً واستخدام الأسلحة نارية، تبررها مفاهيم تكفيرية ألصقوها بالشريعة الإسلامية.
وأضافت أن «المتهم الأول أساس الجماعة محل القضية، وانضم لها المتهمين من حملوا داء الإرهاب، المقتنعين بالفكر التفكيري، واطلعوا على إصدارات مرئية حتى اشتهوا الدماء».
وتحدثت النيابة، في مرافعتها، عن المتهم الثاني بأنه أمد بالأموال بادعاء إنفاقها في الأعمال الخيرية، وتمكن المتهمين الثالث والرابع من السفر لسوريا، والالتحاق بجبهة النصرة بسوريا، مضيفة أن المتهمين أمضوا أربعة أشهر مُنخرطين في صفوف التنظيم، وتلقوا تدريبات لياقة بدنية، وحرب تكتيكية، وتصنيع العبوات التفجرية، وشاركوا في عمليات عدائية.
وتسائل ممثل النيابة: «عن أي دين يتحدثون؟، هذا إسلامنا هذا ديننا، الإسلام منهم بريء». وأنهت النيابة مرافعتها بوصف المتهمين ب«جماعة الجهل والضلال»، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.