أوصت نيابة النقض، الثلاثاء، برفض الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين بالقضية المعروفة ب«فساد الداخلية والاستيلاء على نحو مليار جنيه»، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى، الوزير الأسبق، ذلك على الأحكام الصادرة بالبراءة وتوقيع الغرامة. وكانت محكمة النقض، حدّدت جلسة 20 يناير المقبل، لإصدار حكمًا نهائيًا في القضية ليكون غير قابل للطعن مرة أخرى. ويذكر أن الرأى الذي أودعته النيابة العامة لدى محكمة النقض، استشاريًا وليس ملزمًا للمحكمة، فيحوز للأخيرة الأخذ به، أو رفضه. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة العادلى و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من:«العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء»، مبلغ 500 جنيه عن التهم المنسوب إليهم. كما عاقبت المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.