نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت رعاية اللواء محمود توفيق (المؤتمر السابع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار «المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة» بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية. ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور منها مكافحة عرض المواد المخدرة ن والذي تضمن تعزيز التعاون الأمنى الدولى لدعم الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المخدرات، وتضافر جهود الأجهزة المعنية للإرتقاء بالأداء الأمنى في مواجهة مشكلة المخدرات، والتوسع في إستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش وكشف أساليب التهريب المُستحدثة، والإعتماد على البحث العلمى في تطوير أساليب المكافحة أمنياً وتشريعياً، وتطبيق أحدث البرامج التدريبية وفق متطلبات عمليات المكافحة لتطوير الأداء من منظور علمى، وتحديث الخطط الأمنية لإستراتيجية المكافحة في ضوء التحديات الراهنة، ورصد الإتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتطوير خطط المواجهة، ومُدارسة المشكلات والمعوقات التي تواجه أجهزة المكافحة وسُبل مواجهتها، وتفعيل دور معمل تحليل المخدرات التابع للإدارة في الرصد المبكر لحالات التعاطى والإدمان. كما تضمن المحور الثاني خفض الطلب، عن طريق الإرتقاء بالأداء الأمنى في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتكثيف المبادرات الإجتماعية والإنسانية بجهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالبلاد في مجال الوقاية والعلاج من مخاطر المخدرات، وتكثيف الجهود لمجابهة إنتشار مصحات علاج الإدمان «غير المرخصة» والكشف على حالات الإدمان بين سائقى الحافلات المدرسية. وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من ورجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين في مجال مكافحة المخدرات.. وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة منها مواصلة تعزيز أطر التعاون الأمنى الدولى والإقليمى مع أجهزة المكافحة ذات الصلة وضابط الإتصال ومراكز المكافحة التنسيقية الإقليمية لدعم جهود الإستهداف المسبق لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود الوطنية والمنافذ الشرعية. كما تضمنت التوصيات تطوير الخطط التنسيقية وتضافر الجهود بين الإدارة وإدارات أقسام المكافحة المعنية بمديريات الأمن وكافة قطاعات الوزارة ذات الصلة خاصة بشأن رصد وتصفية البؤر الإجرامية ومواجهة علانية الإتجار والعمل على رصد المواقع الإلكترونية والصفحات المشبوهة عبر مواقع التواصل التي تستخدم في الترويج الإلكترونى للمخدرات، وإستثمار التنسيق الفاعل مع القوات المسلحة الباسلة لتوحيد الجهود والرؤى في مواجهة عمليات التهريب ومواصلة إعداد تنفيذ حملات إبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها. كما تضمنت التوصيات، تفعيل دور إدارة أقسام وإدارات مكافحة المخدرات بمديريات الأمن بشأن كافة صور الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية الجديدة، ومواجهتها وفقاً للأطر القانونية، وإستمرار الدور الفاعل للجنة الثلاثية للرصد المبكر لأنواع المخدرات التخليقية المستحدثة وإتخاذ ما يلزم نحو التوصية بإدراجها على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتشجيع المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية على تبنى تنفيذ برامج متكاملة في مجال الوقاية والتوعية من المخدرات تستهدف الفئات الأكثر عرضة بمخاطر المخدرات لاسيما النشء والشباب وحثها على الإطلاع بدورها نحو نشر مراكز ومصحات للعلاج من التعاطى والإدمان والتأهيل والدمج المجتمعى، وتعظيم دور أجهزة الإعلام المختلفة في نشر ثقافة الوقاية من تعاطى المخدرات وإدمانها وتكثيف برامج التوعية عن الآثار السلبية لمشكلة المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع.
