مصر وطاجيكستان توقعان 4 اتفاقيات تعاون بحضور ممثلين عن 18 وزارة وهيئة

عقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم، بعد توقف 10 سنوات، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور نعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، وتم عقد 4 اتفاقيات تعاون.
وبحثت اللجنة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي وحماية البيئة والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، واتفقت اللجنة على تأسيس مجلس الأعمال بين البلدين خلال أعمال الدورة الثالثة المقبلة.
وقدمت وزارة الاستثمار عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الطاجيكية إلى مصر، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما قام الجانب الطاجيكي بتقديم عرض عن الاستثمار في طاجيكستان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع طاجيكستان بعد عشر سنوات من انعقاد الدورة الأولى التي عقدت في دوشنبيه عام 2009، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الجانبين المصري والطاجيكي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين.
ودعت الوزيرة، الجانب الطاجيكي إلى ضخ استثمارات في مصر، خاصة في المجالات التي تتمتع فيها طاجيكستان بمزايا كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاعي السياحة والخدمات، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماع لمجلس الأعمال بين البلدين، موضحة أن مصر وطاجيكستان من 10 دول الأكثر نموا على المستوى العالمي، وفق التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية.
من جانبه، أكد نعمة الله حكمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، أن هذه اللجنة تسهم في زيادة علاقة الصداقة مع مصر، مشيرا إلى أن هناك عدد من مشروعات التعاون بين البلدين، مشيدا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وما تقوم به من اصلاحات اقتصادية وتشريعية.
وذكر أن طاجيكستان تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الطاقة الخضراء، معربا عن تطلعه لتفعيل التعاون مع مصر في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجال الطاقة، كما تطمح طاجيكستان لتطوير صناعة السيارات بها برؤية مشابهة .
وفي ختام أعمال اللجنة، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وزيادة الشراكات بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، وتبادل الوفود التجارية والصناعية.
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوفد الطاجيكي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، مشيرة إلى أن مؤشرات أداء المركز ومدى رضا المستثمرين عن الخدمات يتم تحديثها بشكل يومي، لتعزيز الشفافية والحوكمة.
واستعرضت الوزيرة، خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية، كما تضم القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالبيئة الاستثمارية.
وأشاد أعضاء الوفد الطاجيكى بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أن يعملون على لزيادة استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها مصر مشيرين إلى تطلع طاجيكستان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات.
وحضر اجتماعات الخبراء واجتماع الدورة الثانية للجنة على مدار 3 أيام، ممثلين عن 18 وزارة وهيئة هم، وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة والشباب والرياضة والمالية والأثار والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والسياحة والبترول وقطاع الأعمال العام والبيئة والتضامن الاجتماعي والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الوطنية للاعلام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.