اليوم.. «عمومية المحامين» تنظر اعتماد ميزانيات 2016 و2017 و2018 وأكبر زيادة للمعاشات

تعقد نقابة المحامين، الاثنين، الجمعية العمومية العادية للمحامين، والمؤجلة من أكتوبر الماضي، بقرار من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور النقيب العام، ومن المنتظر أن تنظر الجمعية اعتماد ميزانيات أعوام 2016، و2017، و2018، ومشروع قرار مجلس النقابة بخصوص زيادة معاشات المحامين.
وتناقش الجمعية العمومية مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش ليكون 3 آلاف جنيه شهريا بحد أقصى، وبواقع 75 جنيهاً عن كل عام، على أن يكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
وجاء بالقرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
وتضمن مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة، وأوضح مجلس النقابة، أن التصويت على القرار سيكون بالاقتراع المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن في مؤتمر عقده في شبرا الخيمة، منذ يومين، أن العمومية ستنعقد في موعدها، وأن النقابة كانت بلا رصيد في البنوك في نوفمبر 2011، وأن قرارات جمعية 2013 بزيادة الرسوم والدمغات والاشتراكات، وتنقية الجداول، وفرت العديد من الأموال التي كانت تنفق على غير المشتغلين بعد وصول عدد أعضاء النقابة إلى 200 ألف بعد أن كان 400 ألف، وهو ما أدى لزيادة المعاش ليكون الأعلى بين النقابات.