محامي أسرة «محمود البنا» يطعن في دستورية تحديد عقوبة السجن 15 سنة للأحداث

طعن نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، خلال مرافعته أمام المستشار باهر حسين، رئيس محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، في محافظة المنوفية، في دستورية المادة 111 والمتعلقة بتحديد مدة العقوبة بالنسبة للأحداث في حال كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن المشدد، باستبدالها بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة.
واعتبر «نضال» أن هذا النص غير دستوري لأنه يتناقض مع الماده 2 من الدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون المصري.
وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، الأحد، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.
وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.