المجلس العسكري: القانون يعطي المصريين في الخارج حق التصويت في الانتخابات

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في شهر سبتمبر المقبل. مضيفا أن القانون يعطي الحق لكل مصري في التصويت وهو ما يعني حق المصريين في الخارج في المشاركة.
وقال شاهين، في مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، بحسب الإعلان الدستورى والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011.
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد على حق كل مصري ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف «المصرى هو المعيار وليس (محل) الإقامة». وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، «فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصلا لكل صندوق».
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد.
وتابع شاهين أن «أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة».
وأضاف أن «ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح ايضا وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية، لعدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز، وردا على سؤال حول النظام الانتخابي هل سيكون فرديا أم بالقائمة أم مختلطا بين الاثنين، قال اللواء «هذا الأمر ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وإنه تجرى دراسته من خلال حوار وطنى، على أن يتم وضعه فى قانون مجلسى الشعب والشورى».
وحول كوتة المرأة فى القانون، قال شاهين إن «مسألة كوتة المرأة ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة».
وعلى الشبكات الإجتماعية ركز النشطاء فى تعليقاتهم على ما وصفوه بأنه «تجاهل نصوص تعديلات القانون للنص الصريح على حق المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم والإكتفاء بالنص على حق المصريين عامة فى التصويت». وقال الناشط الحقوقي مينا زكرى المقيم في السويد :«القائمين على صياغة هذه التعديلات والتصديق عليها يتعمدون انتهاك حق المصريين في الخارج في التصويت عن وعى منه رغم إعترافهم بهذا الحق.
وعلق المستخدمون على ما جاء على لسان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بان القانون نفسه بإجراءاته التنظيمية يحدد «قاضيا لكل صندوق لا قنصل» بأن هذه «إعاقة مقصودة لمنع المصريين في الخارج من ممارسة هذا الحق الدستوري، فمن الممكن إيجاد سبل قانونية وتقنية تضمن لهم هذا الحق ولن تكلف الدولة الكثير».
وأبدى النشطاء قلقهم من «إلقاء الكرة في ملعب التعقيدات التنظيمية»، مؤكدين على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج الحق الكامل في المشاركة وأن جهاز الدولة «ملزم» بتوفير وسائل تطبيق هذا الحق.