برنامج قائمة «عبدالمحسن» ب«انتخابات القضاة»: حظر نشر أخبار تمس السلطة القضائية

أعلنت قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة «المنتهية ولايته»، برنامجها الانتخابي، لأعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل.
ويتضمن البرنامج، إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية، وطرح مشروع القانون للمداولة بين القضاة وتلقي ملاحظاتهم في هذا الشأن من خلال ورش العمل ووسائل التواصل المختلفة.
كما يتضمن عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاتهم عليه وتبنيه وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة العدل بشأنه، والتسويق للمشروع بوسائل علمية مدروسة لاكتساب الموافقة الشعبية والنيابية عليه وبيان أهميته، إضافة إلى اتخاذ الخطوات القانونية بشأن طرح المشروع على مجلس النواب.
ويشمل البرنامج الانتخابي، عرض مشروع الخطة الاستراتيجية على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لأخذ الموافقة والدعم على استكمال خطوات إعداد الخطة، وطرح مشروع الخطة على القضاة وعلى كافة أطراف منظومة العدالة لدراستها، بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات وورش عمل لتلقي كافة الملاحظات على الخطة وإجراء التعديلات النهائية عليها، وإجراء الربط بين خطة التطوير ومشروع قانون السلطة القضائية.
كما يشمل البرنامج استمرار التواصل المستمر مع القضاة في حالات الطوارئ لمساندتهم مع وضع آليات أكثر انضباطًا للتواصل تحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم، وكذلك تواصل مجلس الإدارة في السير في الإجراءات والتنسيق المشترك والفعال مع كافة الجهات المعنية للعمل على: عدم تداول أية أخبار تمس السلطة القضائية وحظر نشرها إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التي يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقًا في أي مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية مع إحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الشاكي.
وعلى صعيد متصل، يشمل البرنامج إعداد مدونة للسلوك القضائي ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لإقرارها، على أن يدرج نصٌ ملزمٌ بأحكامها في قانون السلطة القضائية، فضلًا عن استكمال الاحتفالات والمسابقات والتكريمات والمعارض والمنتديات والدورات التي تعمل على دعم أواصر التواصل بين القضاة وتنمي لديهم ولدى أسرهم حافز الإبداع والابتكار، وكذلك عمل ورش عمل في مجالات متنوعة بغرض التقاء القضاة أصحاب المواهب المتماثلة لتنميتها أو نقل خبراتهم لغيرهم لقضاة ودعوة المتخصصين في كل مجال من المجالات لتقديم النصح والمشورة واثقال تلك الخبرات.
واحتوى البرنامج على إنشاء موقع لنادي القضاة على شبكة المعلومات الدولية تكون نافذة له على العالم يبين من خلالها رؤيته ويقدم من خلالها خدماته وتكون أداة تواصل بين أعضائه ونادي القضاة والمجتمع، بالإضافة إلى ربط النادي الرئيسي مع جميع أندية الأقاليم إلكترونيًا لسرعة أداء الخدمات للقضاة، وكذلك تقديم الخطة في صورتها النهائية لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذها وفقًا لآليات التنفيذ التي ستشملها الخطة، واستمرار عمل لجنة الدعم والمساندة وفقًا لآليات العمل التي سيضعها مجلس الإدارة وفى ضوء ظروف الحال والتي ستراعي منع التعدي على القضاء ورجاله قبل حدوثه قدر الإمكان، وتعقب من سيقوم بذلك حتى ينال الجزاء القانونى المناسب، بالإضافة إلى عقد اجتماعات متوالية يدعى إليها القضاة للتشاور بشأن أهم الأمور التي تشغلهم والتي تتعلق بأمورهم الوظيفية والحياتية يدعى إليها شيوخ القضاة وأعضاء المجلس الموقر لإيجاد قنوات تواصل شرعية مستمرة.
وشمل البرنامج الانتخابي على إيجاد وسائل التمويل التي تسمح للصندوق بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالعلاج الزائدة عما يتحمله صندوق العلاج بالوزارة، وإجراء دراسة إكتوارية حول تحمل الصندوق تكاليف السفر للخارج للعلاج في الحالات التي تتطلب ذلك مع إيجاد واقتراح مصادر التمويل اللازمة لذلك.
وتضمن البرنامج رفع الحد الأقصى لعلاج أي من الوالدين، وعمل دراسة حول إيجاد غطاء تأمينى صحي شامل للقضاة وأسرهم تكفل لهم الرعاية الصحية الكاملة وتحفظ لهم كرامتهم وتتيح استخدامهم لهذا الغطاء التأمينى بوسائل مبسطة ولائقة، وعمل دراسة جدوى لإنشاء مستشفى خاصة بالقضاة على مستوى عال من تقديم الخدمة الطبية ووضع التقييم للفكرة في ضوء أساليب الإدارة الحديثة ومدى إمكانية الاستغلال الأمثل للمستشفى لإمكانية توفير الموارد المالية اللازمة التي تدعم نفقات علاج القضاة، واستمرار كل الخدمات السابقة مع تطويرها وإبرام بروتوكولات مع جهات تعليمية أخرى بغرض التيسير على القضاة ماديًا.
ولم يتجاهل البرنامج الانتخابي للقائمة أبناء القضاة، حيث تضمن إبرام بروتوكول بين نادي القضاة وأحد أهم الجامعات الإنجليزية لمنح درجة الماجستير في القانون بتخفيض مالى كبير وأن تتم الدراسة في مصر بدلًا من تكبد مصاريف السفر والإقامة لإنجلترا.