«الرقابة المالية»: 48 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في يونيو الماضي

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 48 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة ب32 مليار جنيه في يونيو 2018، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات الموجهة من جانب شركات التأجير التمويلي للمشروعات الإنتاجية، زاد بنسبة 50%.
وقال «عمران»، خلال كلمته، اليوم بملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في نسخته الرابعة تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، بحضور القيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، وبمشاركة خبراء في الشؤون المصرفية، ومتخصصون في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه عام 2022.
وأوضح «عمران» أن حجم الأوراق المخصمة ارتفع ليبلغ 9.937 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة ب8.86 مليار جنيه في يونيو 2018، بنسبة نمو قدرها 12.11%. مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل، والمضي نحو مستهدفات استراتيجية الهيئة من رفع محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه عام 2022، لافتا إلى أن نشاط التخصيم يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري بتوفير تسهيلات قصيرة الأجل، ويعمل على تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، وهو ما يجعل التخصيم يتصدر السبل التمويلية التي تساعد الشركات على النمو بشكل سريع وإحداث طفرة في المؤشرات الكلية للشركة التي يتم تمويلها.
وأفاد «عمران» بأن حجم التمويل العقاري الممنوح للعملاء ارتفع إلى 12 مليار جنيه في 6 أشهر فقط من 2019 مقارنة ب10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2018 وبزيادة قدرها 20%، لافتا إلى أن استراتيجية الهيئة تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه عام 2022.
وأشار إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر في تطوره الملحوظ ليصل حجم التمويل الممنوح 13 مليار جنيه، وبعدد 3 ملايين مستفيد، تستحوذ المرأة منه على نسبة 65% بنهاية يونيو 2019. وتستهدف استراتيجية الهيئة أن يصل أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين وزيادة وحجم التمويل ليصل إلى 25 مليار جنيه، مع زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.
وأكد «عمران» أن الحكومة أقدمت على دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية- منذ عشر سنوات ماضية- في كيان رقابي واحد لتندرج تحتها كافة أنشطة التمويل غير تقليدية على تعدد آلياتها، لتوفير بدائل مستحدثة من آليات التمويل غير التقليدية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول.
وأضاف أنه في بداية الشهر الجاري تم الإعلان عن تقدم ترتيب مصر بمقدار 48 مركزًا في مؤشر إتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقفز إلى الترتيب ال41 هذا العام مقارنة بالمركز 89 في العام الماضي، وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في دلالة على تيسير وإتاحة بدائل متعددة من آليات التمويل أمام القطاع الخاص، ومنها أدوات التمويل غير المصرفية ليتعاظم دورها في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والإسهام بشكل فعال في تطوير الاقتصاد القومي مستهدفًا «معدل نمو قدره 6.5% في ميزانية (2019-2020)، وطموحات لرفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد».
وأشاد رئيس الهيئة بما تقوم به شركات التأجير التمويلي من توفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب عليه من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام، في إطار استفادة شركات التأجير التمويلي أكثر من غيرها من تشغيل سجل الضمانات المنقولة لشهر الحقوق باعتبارها من مقدمي خدمات التمويل بضمان منقولات واستفادت من انخفاض تكاليف الائتمان.
وأكد رئيس الهيئة أن وراء تلك القفزة النوعية في أداء أنشطة التمويل واقتناص حصة متزايدة من تمويلات السوق، وتيسير إتاحة بدائل للتمويل حزمة من الإجراءات والمجهودات التشريعية والتنظيمية كان آخرها ما تحقق خلال 12 شهرا الماضية، من موافقة مجلس إدارة الهيئة على الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع أن تسهم تلك الخطوة التنظيمية في إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأضاف رئيس الهيئة أن حزمة المجهودات التشريعية تضمنت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كي تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد والبناء والتي تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي ما يقرب من 7.5 % وترتبط بشكل وثيق بنشاط التمويل العقاري.
وأشار د. عمران إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وإرساله لدولة رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.
ويعتبر مشروع القانون خطوة لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما ييسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.
وأكد «عمران» قدرة الرقيب وفعالية أدواته الرقابية في تحقيق طموحات كثير من الخبراء والاقتصاديين في بلورة نظام مالي غير مصرفي يسهم في زيادة دور أدوات التمويل غير المصرفية في المشروعات الاقتصادية المتنوعة، وتمكنه من تشجيع الوحدات الاقتصادية في النظام المالي غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، استنادا لتجارب المتعاملين في أنشطة التمويل (العقاري – التأجيري – التخصيم)، والتي دفعت بالعديد من المشروعات الصغيرة إلى الدخول إلى للقطاع الرسمي عبر فتح سجل تجاري لها.