لا أدرى عما إذا كانت مباراة الأهلى والزمالك التى كان مقررًا لها اللعب أمس قد جرت أم لا؟ فحتى وقت كتابة هذه السطور كان القرار مستقرًا على تأجيل المباراة لأجل آخر غير مسمى لاعتبارات «أمنية»، ولكن الكثيرين من هذا الوطن تناوبهم الشعور بقدوم كارثة ليس بالحرمان من مباراة «قطبى» الكرة المصرية، وإنما لأن القرار يشكل هدمًا للنظام العام فى مصر فى وقت يحتاج التمسك بتلابيبه خدمة لعملية التنمية والبناء الجارية من ناحية واحترام العالم لنا من ناحية أخرى. فلم يختلف أحد على أن نهاية العام الكروى الماضى مع الأسبوع الأول من سبتمبر المنصرم كان شهادة على أن النظام العام المصرى انتابته حالة من الفوضى التى نتجت عن التأجيلات المتتابعة للمباريات، والعجز عن مسايرة كل دول العالم التى تشترك أنديتها مع فريقها القومى فى المسابقات المحلية والإقليمية والدولية فى الانتظام وحضور الجماهير وحماية الأمن الوطنى فى آن واحد. باختصار كنا دومًا استثناء فيما لا يجب الاستثناء فيه، وتأجيل ما لا يجب تأجيله، والتحزب الكروى المتعصب فى زمن الشلل الحزبى السياسى، وكانت النتيجة هى الإطاحة باتحاد كرة القدم، والطلب الاستثنائى من الاتحاد الدولى بأن يعطينا فرصة استثنائية انتقالية تقودها لجنة خماسية لكى تضع كل الأمور واللوائح فى نصابها، وبعدها تصير مصر مثلها مثل بقية دول العالم دولة كروية «طبيعية» تجرى فيها المباريات فى مواقيتها، وتحضر الجماهير لمبارياتها لكى تتحمس وتشجع، ويستعيد فريقنا القومى ما فقده من سمعة فقدان كأس الأمم الإفريقية التى جرت على أرضه، وباختصار ينتهى عهد البلطجة والمشاكسات والمطالبات الاستثنائية طوال الوقت. ما حدث فعليًا هو أن أول القصيدة كان كفرًا عند أول اختبار للنظام العام الجديد عندما اقترب من الجدران غير المقدسة لمباراة الأهلى والزمالك وبعد جملة من «العنتريات» عن أى من الناديين لن يستطيع التغيير أو التحكم فى جداول الدورى العام. تأجلت المباراة لاعتبارات «أمنية» رغم أن المباراة بلا جماهير، وظهرت أول بوادر هندسة الأندية لمواعيد مبارياتها حسب استعداد فريقها للقيام بالمباريات الإفريقية أو المحلية، وذلك تحت الشعار الزائف أنها تمثل مصر أو عدالة الفرصة للفوز بدرع الدورى العام. النتيجة بالطبع لا نحتاج معرفتها بعد عام من الآن، ويمكننا أن نعرفها فى التو واللحظة، لأنه كما نعلم إذا فعلت نفس الشىء عدة مرات، وحصلت على ذات النتائج عدة مرات، فإنه من الطبيعى أن تحصل على نفس النتيجة إذا ما قمت بذات الممارسات مرة إضافية. ولم يمض إلا أسابيع قليلة على تشكيل اللجنة الخماسية حتى بدأت فى اختراق النظام العام الذى أقسمت على احترامه، وإجبار الأندية على الالتزام به. ما لا نفهمه كثيرا ربما يكون معنى «النظام العام»، وهو نظام يعنى تركيبة من العوامل والعناصر يتم التفاعل بينها فى إطار من القواعد المنتظمة عمليا وزمنيا، فإذا جرى الإخلال بواحد منها تداعت بقيتها واحتاجت إلى اختلالات إضافية تنتهى كلها بأعراض الشك الداخلى لدى الجمهور باختراق قواعد العدالة، وعدم الاحترام الدولى، وثورة الجماهير، وهزيمة الفريق القومى. وهنا يكون البعد «العام» للنظام الكروى أو غيره من النظم لأن انتظامه ونجاحه جزء من انتظام ونجاح المنظومة الوطنية للدولة كلها. هل المسألة أعمق من ذلك كله وأن ثقافتنا الاجتماعية والسياسية تقوم على كثير من الحديث عن النظام والمنظومة والانتظام، ثم بعد ذلك نبحث عن أطياف من الاستثناءات والأمور الخصوصية الخاصة والتى تقوم على تغيير وقتى واقع دائما فى ظروف استثنائية، ومؤخرا بات اسمها «أمنية» لها وظيفة واحدة هى التخلص من المسؤولية. ولا أتصور شخصيا أن الأمن المصرى الذى يقاوم الإرهاب، ويقدم الشهداء والشجعان لحماية الوطن من أعداء غادرين سوف توجد لديه معضلة حماية مباراة بلا جمهور كروى ولا يحضرها إلا فريق من الإعلاميين واللاعبين الاحتياط. ما لا يدركه هؤلاء هو أن عدم احترام جدول المباريات يفقد الاتحاد الدولى ثقته بنا والاتفاق الذى عقدناه معه ببدء إصلاحات فى نظامنا الكروى. ومن ناحية أخرى كيف نتصور رد الفعل لدى المستثمرين الأجانب الذين نريدهم لكى يشغلوا صحراوات مصر، وجانبى الطرق المصرية لآلاف الكيلومترات، والضفاف المصرية على سواحل النهر والبحار فى مصر بالاستثمارات الغزيرة أن يأتوا إلينا بينما يشهدون على أننا لا نستطيع إقامة مباراة لكرة القدم فى موعدها مع خوف كبير من الجمهور المصرى «العظيم». إذا لم تستطع اللجنة الخماسية إدارة اتحاد كرة القدم كما يجب فربما كان عليها أن تستقيل!
